صدرت محكمة التمييز العسكرية في لبنان، اليوم الجمعة، برئاسة القاضي طاني لطوف، حكمها النهائي والمبرم بسجن الوزير السابق ميشال سماحة 13 عاما مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية
وجاء الحكم على سماحة، بعدما اعتبرت أن النية الجرمية توافرت لديه بمحاولة القيام بأعمال إرهابية، وأن علم السلطات بالموضوع هو الذي حال دون تحقيقه
كما رفضت مقولة سماحة بأن كفوري استدرجه، لأن الشكوك لم تساوره ولم يرفض فكرة ما عرض عليه، بل كان موافقاً عليها
وكانت الهيئة الدائمة للمحكمة العسكرية قد أصدرت حكمها الأول في مايو/أيار من عام 2015، وقضى بسجن سماحة 4 سنوات ونصف سنة (مدة السنة السجنية في لبنان 9 أشهر)، بتهمة "محاولة القيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة"، الأمر الذي أثار موجة من الاستياء بين اللبنانيين، خصوصاً مؤيدي "فريق 14 آذار"، ما دفع وزير العدل، حينها، أشرف ريفي، إلى نعي المحكمة العسكرية، فيما وصفه النائب وليد جنبلاط بأنه "تشريع للقتل"
وأتى حكم المحكمة العسكرية رغم تمكن القوى الأمنية من التوثيق، بالصوت والصورة، للحظة تسليم سماحة العبوات إلى المخبر، الذي كان يُفترض أن يقوم بدور المنفّذ، إضافة إلى تصوير سماحة موجهاً تعليمات للمخبر، واتصالات هاتفيّة بينه وعدد من المسؤولين السوريين
وفي منتصف يناير/كانون الثاني من العام الحالي، أصدر قاضي التمييز العسكري في لبنان قرار إخلاء سبيل سماحة، مقابل كفالة مالية حددها بـ150 مليون ليرة لبنانية (مائة ألف دولار أميركي)، إضافة إلى منعه من السفر والإدلاء بالتصريحات الصحافية. وقد بُرر الأمر بأنه مربوط بانتهاء مدة محكومية سماحة في الحكم الأول، وعدم صدور حكم محكمة التمييز
وأدى إخلاء سبيل سماحة إلى إعادة اشتعال الحملة المناهضة للمحكمة العسكرية، وكان من أحد الأسباب التي دفعت ريفي إلى تقديم استقالته. ورجحت مصادر سياسيّة لبنانيّة أن يعود ريفي عن استقالته بعد صدور الحكم بحق سماحة، خصوصاً إن وصلت مدة الحكم إلى عشر سنوات.