قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن بلاده ستخفض دعم المواد البترولية بنحو 42.6% في موازنة السنة المالية 2016-2017، في الوقت الذي سيتجاوز فيه حجم الفوائد على ديون البلاد في الموازنة الجديدة 28% من إجمالي المصروفات.
وأوضح الجارحي في مؤتمر صحفي عقده أمس السبت أن "دعم المواد البترولية سينخفض في الموازنة المقبلة إلى 35 مليار جنيه (3.9 مليارات دولار) مقابل نحو 61 مليار جنيه (6.8 مليارات دولار) في السنة المالية الحالية". وتبدأ السنة المالية في مصر أول يوليو/تموز.
وعلى هامش المؤتمر الصحفي، صرح أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات النقدية لوكالة رويترز للأنباء بأن خفض دعم المواد البترولية بالموازنة سيتحقق بفضل انخفاض أسعار النفط بالإضافة إلى توفير ما بين ثمانية وعشرة مليارات جنيه (بين 0.9 و 1.13 مليار دولار) من خلال إصلاحات جديدة ستحددها وزارة البترول، دون أن يكشف عن طبيعة تلك الإصلاحات.
وكانت الحكومة قد خفضت الدعم في يوليو/تموز 2014، ورفعت أسعار البنزين والسولار (الديزل) والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78%.
في الوقت نفسه، ذكر وزير المالية المصري أن حجم الفوائد على ديون البلاد سيصل إلى 299 مليار جنيه (33.6 مليار دولار) في الموازنة الجديدة، بما يعادل أكثر من 28% من إجمالي المصروفات، وبما يزيد على حجم الفوائد على الديون بالسنة المالية الحالية والبالغ 244 مليار جنيه (27.4 مليار دولار).
من جهة أخرى، قال أحمد كوجك نائب الوزير إن المبلغ الذي سيتم توجيهه لدعم الصادرات لن يرتفع بموازنة السنة المالية المقبلة عن السنة المالية الحالية التي بلغ دعم الصادرات بموازنتها نحو 2.7 مليار جنيه (304 ملايين دولار). وأشار إلى أن "عدد المصدرين الجدد كان عادة بين 15% و20% لكن حاليا هذا الرقم أصبح 1% فقط".
رويترز