أثقلت الديون الأسير ممدوح الطناني (34 عاما) الذي يقبع في سجن ريمون (الإسرائيلي)، بعد أكثر من أربع سنوات ونصف من قطع السلطة لراتبه.
الأسير الطناني الذي أنهى يوم الأربعاء، 15 عاما في سجون الاحتلال من محكومية تبلغ 25 عاما، تزداد ديونه على "الكانتينا" بسبب عدم تلقيه راتبه منذ سنوات.
معاناة الطناني ليست الوحيدة خلف القضبان، فقطعت السلطة رواتب نحو 200 أسير داخل سجون الاحتلال، وجميعهم من قطاع غزة، ورواتب أكثر من 450 أسيراً محررًا من مختلف الفصائل والقوى الوطنية.
حملة تضامنية
وانطلقت الأربعاء، حملة وطنية إعلامية تحت عنوان "أسير قابع وراتب ضائع"، للمطالبة بإعادة صرف رواتب الأسرى التي قطعتها السلطة.
وينظم الحملة أهالي الأسرى المقطوعة رواتبهم، بمشاركة هيئات مختصة في شؤون الأسرى، ونشطاء ومناصرين من أطياف الشعب الفلسطيني كافة.
وتهدف الحملة لإعلاء صوت الأسرى المقطوعة رواتبهم وذويهم، في ضوء ما يتعرضون له من ظلم وإجحاف متمثل بتجاوز وخرق واضح للأنظمة والقوانين الوطنية الفلسطينية التي تكفل للأسير وذويه الحق في الحياة الكريمة التي حرمه منها الاحتلال الإسرائيلي.
والحملة وطنية إعلامية متعددة الأدوات والمهام ما بين إلكتروني ووجاهي وميداني، بحيث سيتخللها إطلاق وسم "# أسير قابع وراتب ضائع" بشكل رسمي.
وتضم الحملة رسالة ذوي الأسرى الذين يرون أن قطع الراتب هو قطع للطعام والماء والدواء عن أبنائهم داخل السجون.
ولم يقع الأسرى فقط ضحايا لقطع الراتب بل كثير من أسرهم الذين يستفيدون منه في إعالة أنفسهم وأطفالهم.
ويقول الأسرى في سجون الاحتلال إن رواتبهم قطعت على خلفية انتماءاتهم السياسية بشكل يخالف القانون الفلسطيني الذي ينص على ضرورة دفع مرتبات الأسرى بشكل شهري.
بدوره، قال ناهد الفاخوري مدير مكتب اعلام الأسرى، إن قطع رواتب الأسرى بدأ في 2017 ومستمر حتى يومنا هذا.
وأضاف الفاخوري في حديث لـ "الرسالة نت": "في البداية ظنّ الجميع أن السبب أزمة مالية، ولكن مع مرور الوقت تبيّن أنها سياسية بامتياز، وخصوصاً أنه رافقها شطب وزارة الأسرى وتقليص خدماتها وتسميتها "هيئة الأسرى" وكذلك سحب صلاحيات نادي الأسير وتفريغه من مضمونه وتحجيم دوره".
وأشار إلى أن السلطة تسير بخطة ممنهجة لتهميش قضية الأسرى، "في محاولة منها لكبح أي فعل مقاوم ضد الاحتلال، حتى إذا كان يتعلق بالأسرى الذي لا يوجد اختلاف وطني على قضيتهم العادلة".
وأكد أن قانون المجلس التشريعي يكفل حق الأسير في الراتب، "وبالتالي السلطة تغرّد عكس التيار".
وأوضح أن حملة "أسير قابع وراتب ضائع" تهدف لتحريك الملف ولفت نظر الشارع الفلسطيني بضرورة إنهاء معاناة الأسرى، "فهناك ديون تتراكم على الأسرى داخل السجون وعلى أهاليهم الذين بقوا دون معيل".
كما لفت إلى أن الحملة تستهدف تسليط النظر على معاناة الأسرى وضرورة انهائها، "ولذلك يقع العاتق على الكل الفلسطيني لمناصرة الأسرى وتصويب خطيئة السلطة بقطع رواتبهم".