طالب وزير العمل مأمون أبو شهلا، منظمة العمل الدولية بإرسال بعثة تقصي حقائق تضم محاسبين وقانونين، للاطلاع على سجلات وزارة المالية في "اسرائيل" لتحديد دقيق لأموال العمال الفلسطينيين ودفعها لأصحابها، والتي تقدر بـ8 مليارات دولار.

جاء ذلك خلال كلمة دولة فلسطين في الدورة الـ 43 لمنظمة العمل العربية المنعقدة في القاهرة، بمشاركة المدير العام للمنظمة فايز المطيري، ووزراء العمل العرب، وممثلي أصحاب العمل، والعمال العرب.

ودعا أبو شهلا المؤتمر لاتخاذ القرارات والإجراءات لكي يصبح برنامج عمل لمنظمة العمل العربية ولتحقيق مطالب الفلسطينيين.

والمطالب حسب أبو شهلا هي "حقوق عمالنا في "اسرائيل" والتي تبلغ بسبب التراكم منذ العام 1970 حتى الان أكثر من 8 مليارات دولار ترفض "اسرائيل" الإفصاح عنها أو دفعها لأصحابها، ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة في فلسطين لتثبيت الفلسطيني على أرضه".

وأكد ضرورة دعم مالي لصندوق التشغيل في السنة الأولى بـ 200 مليون دولار لتصل بعد 3 سنوات إلى مليار دولار.

وأشار إلى أن 320 ألف مواطن تحت خط الفقر، و300 ألف شاب وشابة عاطلين عن العمل، منوها إلى أهمية اتخاذ قرار بترتيب مؤتمر دولي للمانحين أساسه العالم العربي لتوفير الدعم المطلوب وبالسرعة القصوى.

وبيّن أن بعثة منظمة العمل الدولية الي فلسطين، تظهر في 14 تقريرًا الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق العمال داخل أراضي الـ 48، وتبين جميعها فداحة الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في سوء التعامل، والغطرسة والإهانات، والإذلال وتشغيل الأطفال، وسرقة جزء كبير من الأجور من قبل السماسرة الذين تبعثهم "اسرائيل" للتنصل من مسؤولياتها تجاه العمال.

كما طالب بلجنة خاصة لمراقبة نتائج هذه التقارير ووضع الآليات والإجراءات لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

وتحدث أبو شهلا في كلمته أن خسارة الشعب الفلسطيني أكثر من 8 مليارات دولار سنويًا، يأتي نتيجة إجراءات الاحتلال العنصرية لجميع مناحي الحياة، التي تزيد نسب الفقر والبطالة وتقلص فرص التنمية، وتغلق كل الأفاق.