طالب مركز الأسرى للدراسات مساء الخميس المؤسسات الدولية ومجلس حقوق الانسان ومجموعات الضغط الدولية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بالمادة 34 من الفصل الخامس المتعلق بشأن معاملة الأسرى في القضايا الخاصة بالأنشطة الدينية في أعقاب قرار مدير سجن نفحة بمنع الأسرى من أداء صلاة الجمعة.
وأكد الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير المركز أن دولة الاحتلال تنتهك الاتفاقيات في أداء العبادات، وفى حرية ممارسة الشعائر الدينية، وتوفير التسهيلات اللازمة بما في ذلك تأمين أماكن لأداء تلك الشعائر.
وقال إن الأسرى لا يطيقون قضية التدخل بالواجبات الدينية " كالصلاة والقرآن والأعياد وشهر رمضان المبارك "، والتفتيشات العارية المنافية للأخلاق التي تمس بكرامة الأسير واعتقاده الديني، وفى خطبة الجمعة وقضايا حساسة أخرى.
وأضاف "أن إدارة السجون تمس بالعبادات بمواضيع عدة، فهي تمنع خطيب جمعة متواجد في أحد الأقسام ليخطب في قسم آخر، مؤكداً أنه يصادف تواجد عشرة خطباء في قسم واحد وعدم وجود خطيب في بعض الأحيان في قسم آخر.
وتابع بقوله: "تعزل إدارة السجن وتعاقب وقد تنقل من السجن قصرًا أي خطيب بسبب طول خطبته ولو لدقائق، أو لتناوله موضوع سياسي أو اعتقالي، وتطالب بتسليم الخطبة مسبقًا قبل أدائها، وتعاقب الأسرى لعدم وقوفهم على العدد في حال جلسة القرآن الجماعية، أو لقيامهم فرض الصلاة وقت العدد".
وأشار أن إدارة السجون تمنع إدخال الكتب ومنها الدينية، وفى شهر رمضان تمنع توزيع الطعام في مواعيده بما يتناسب مع مواقيت السحور والفطور، وتمنع جمع الأسرى في صلوات عامة في ساحة السجن المركزي وبشكل جماعي لأداء قيام الليل وصلاة التراويح في شهر رمضان.
ونوه أنه لا يتوفر مصلى في كل سجن رغم مطالبة الأسرى به منذ سنين أسوة بالأسرى اليهود المتدينين اللذين يخرجون للكنيس داخل السجن عند كل وقت صلاة.
واعتبر حمدونة أن كشف هذه الانتهاكات والتي تمس بالجانب الديني تستدعى وقفة جدية لعدم تطبيقها وتكريسها والاستمرار فيها، وطالب المؤسسات الفلسطينية والعربية الرسمية والأهلية بتوضيحها للعالم، والضغط على الاحتلال بالالتزام وعدم المساس بها لحساسيته