أكد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية أبو أحمد فؤاد، أن قضية اغتيال المناضل عمر النايف في مقر السفارة الفلسطينية في بلغاريا "لن تدفن"، مضيفاً أن الجبهة ستواصل تحميل الاحتلال والسلطة مسؤولية اغتيال النايف، فـ(إسرائيل) قامت باغتياله في ظل إهمال وتواطؤ بل وفوضى السفارة الفلسطينية في بلغاريا".
وأضاف فؤاد في حديث خاص بـ"الرسالة"، من دمشق، أن هناك مسؤولية إدارية وأمنية تتحمل مسؤوليتها السلطة، مشيرا إلى أن لجنة التحقيق الأخيرة تضم عددًا من الكوادر المهنية والمتخصصة والقيادات "ولم تستكمل تحقيقاتها بعد".
وأوضح أن اللجنة مكلفة بعملية التحقيق كاملًا، دون اعتماد على ما ورد في تقرير اللجنة السابقة أو المدعي العام البلغاري، "وهي مخولة لبحث كافة التفاصيل ودون أن تفرض عليها أي شروط من أي جهة كانت".
وطالب فؤاد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن تناقش مسؤولية السفارة في الجريمة، وأن تتخذ قرارات بحق من تواطئ في تنفيذ الجريمة، "لأنها سابقة ستؤثر على سمعة السفارات ومنظمة التحرير، وستظهرها عاجزة عن حماية المطاردين".
ودعا لوقفة تقيميه لعمل السفارات والسلك الدبلوماسي الفلسطيني، والعمل على تصحيح أوضاعه، وإشراك بقية الفصائل وترسيخ الشراكة الوطنية في مؤسسات دوائر المنظمة، وعدم إبقاء حالة التفرد من تنظيم معين، في إشارة إلى حركة فتح.
وبيّن أن لجنة التحقيق بانتظار استلام تقرير من السلطات البلغارية، نافيًا في الوقت ذاته ما سرّب من معلومات حول وجود طلب إسرائيلي بتسليم جثمان النايف، مشيرا إلى أن السلطات البلغارية لم يصلها هذا الطلب، وأن أي تسليم ستتحمل مسؤوليته الحكومة.
وتعليقًا على الأنباء التي تحدثت عن محاولة السلطة نقل سفيرها أحمد المدبوح من صوفيا إلى دولة أخرى، قال إن الأهم "هو محاكمته ومحاسبة كل المقصرين في حماية النايف".
**قطع المستحقات
وفي سياق ذي صلة، أكدّ أن قطع رئيس السلطة محمود عباس لمخصصات الجبهة الشعبية جاء بناء على أسباب سياسية، مشددًا على أن الجبهة ستتصدى لنهجه السياسي، ولن تكف عن انتقاده. وقال: إن الجبهة ستواصل تسجيل الملاحظات على أداء السلطة في داخل مؤسسات المنظمة وخارجها"، مشيرا إلى أنها ستبقى تواصل مطالبتها للقيادة المتنفذة في المنظمة لتطبيق قرارات المجلس المركزي وفي مقدمته وقف التنسيق الأمني والمفاوضات مع الاحتلال.
وتابع نائب الأمين العام للجبهة أن قطع المستحقات رغم تأثيره إلا أنه يبقى موضوعًا ثانويًا لن يدفع بالجبهة إلى خيارات المساومة والتنازل، مشيرا إلى أن الجبهة ستعطي ردها الحاسم تجاه هذه القضية بعد انتهاء المشاورات مع مجالسها الشورية الداخلية.
وأوضح أن الجبهة يمكنها تعويض هذه المستحقات عن طريقها، وستتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة بعد الانتهاء من التشاور الداخلي، مجدداً إدانة الشعبية لتصريحات عباس الأخيرة، والتي أساءت للقضية الفلسطينية.
ونفى فؤاد طرح قرار قطع مستحقات الشعبية على اللجنة التنفيذية للمنظمة، مؤكدًا أن ممثل الجبهة في اللجنة عبد الرحيم ملوح أعلن احتجاجه ورفضه لهذا القرار عند الفصائل الفلسطينية.
وقال إن قطع المستحقات "قرار فردي"، لا يعلم به أحد غير عباس ورئيس الصندوق القومي رمزي خوري، دون أن يستبعد وجود ضغوط دولية وإقليمية على عباس للقيام بقطع مستحقات الشعبية.
ودعا قيادة السلطة إلى تكليف الأجهزة الأمنية بمواجهة العدو ومنعه من دخول المخيمات والمناطق الفلسطينية أو القيام بجرائم ضد الشعب. وقال فؤاد "يجب أن تنتقل هذه الأجهزة من مهمة التنسيق الأمني إلى مهمة الدفاع عن أبناء شعبها"، مشيرًا إلى أن غالبية أبناء الأجهزة الأمنية لديهم استعداد للدفاع عن شعبهم.
وحث السلطة على الإعلان عن مرحلة جديدة مختلفة تمامًا عن تلك التي كانت قائمة، وأن تدعو لوحدة الصف والإعلان عن بدء الانتفاضة الشعبية والعمل على تشكيل قيادات محلية لهذه الانتفاضة وتشكيل غرفة عمليات مشتركة إن أمكن.
وأضاف نائب الأمين العام للجبهة الشعبية، ينبغي أن نعمل ضمن صفوف مشتركة على غرار الانتفاضتين الأولى والثانية، والابقاء على حالة الجهوزية في المناطق والأماكن كافة حتى في غزة، خشية ارتكاب العدو لأي حماقة.
ورأى أن اتفاقية أوسلو قد انتهت تمامًا، وأن الأوضاع قد دخلت في أتون مرحلة جديدة، خاصة بعد انحياز أمريكا الكامل لـ(إسرائيل) وتجاهلها للحقوق الفلسطينية كافة.