قدّر البنك الدولي خسائر السلطة الفلسطينية السنوية من الإيرادات في ظل الترتيبات الاقتصادية الحالية مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمبلغ 285 مليون دولار.
ويوضح التقرير الذي صدر أمس الاثنين، أن هذه الإيرادات بإمكانها التخفيف بشكل ملموس من ضغوط المالية العامة للسلطة الفلسطينية.
وفي هذا الشأن، قال المدير القطري للضفة والقطاع بالبنك الدولي ستين لاو يورجنسن، "إذا تم تخفيف خسائر الإيرادات، يمكن خفض عجز الموازنة عام 2016 إلى أقل من مليار دولار، وتضييق الفجوة التمويلية المتوقعة بأكثر من 50 في المائة".
وأشار التقرير إلى أن ترتيبات تقاسم الإيرادات لم تُنفذ بشكل منتظم، وهي الترتيبات التي وضعها برتوكول باريس، والتي من خلالها تتولى حكومة ''إسرائيل'' تحصيل ضريبة القيمة المضافة ورسوم الاستيراد والإيرادات الأخرى نيابة عن السلطة الفلسطينية، ثم يتقاسمها الطرفان على أساس شهري.
وتشكل هذه الإيرادات، بحسب التقرير، والتي يطلق عليها إيرادات المقاصة، ما يزيد على ثلثي الإيرادات العامة، وتأتي غالبية الخسائر التقديرية للمالية العامة من تسرب الضرائب المفروضة على التجارة الثنائية مع إسرائيل، ومن خفض قيمة الواردات الفلسطينية من بلدان ثالثة.
وأوضح أنه لا تشمل الخسارة السنوية البالغة 285 مليون دولار الإيرادات التي تحصلها حكومة إسرائيل في المنطقة "ج" (61 في المائة من الضفة الغربية رهن السيطرة الإسرائيلية) والتي لا يمكن حسابها بسبب القيود المفروضة على البيانات.
و"اتفاقية باريس" هي الإسم المتداول للبروتوكول الاقتصادي الملحق بـ "اتفاقية أوسلو"، والذي تم توقيعه عام 1994 بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
ونصّت الاتفاقية على عدة بنود تتعلق في سياسة الواردات المالية من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وأسعار المشتقات النفطية والتعرفة الجمركية للمواد التي يتم تصديرها واستيرادها من قبل الفلسطينيين، اضافة إلى تحديد أسعار المشتقات النفطية في مناطق السلطة الفلسطينية على أساس سعر الشراء داخل الكيان الإسرائيلي، رغم تفاوت القدرة الشرائية لصالح الإسرائيليين.
ومكّن "بروتوكول باريس" دولة الاحتلال من إحكام سيطرتها على الاقتصاد الفلسطيني، حيث تشير الإحصائيات إلى أن حجم التبادل التجاري بين السلطة في الضفة الغربية المحتلة وإسرائيل يبلغ نحو 4 مليارات دولار سنويا، بينما لم يتجاوز حجم التبادل التجاري الفلسطيني - العربي حاجز الربع مليار دولار سنويا.
وبحسب البنك الدولي فإن الإيرادات المتراكمة للسلطة الفلسطينية التي تبلغ 669 مليون دولار مازالت معلقة لدى حكومة "إسرائيل"، ويشمل هذا المبلغ اشتراكات المعاشات المتحصلة من الفلسطينيين العاملين في اسرائيل ومن جهات توظيفهم.
وحدّدت اتفاقية باريس التي وقعت في باريس مدة خمس سنوات لصلاحيتها، كما كان من المقرر أن يتم تعديل هذه الاتفاقية بعد انقضاء تلك المدة حسب معطيات السوق الفلسطيني والإسرائيلي.