خرج آلاف المواطنين من الضفة المحتلة، الثلاثاء في مسيرة أمام مقر رئاسة الوزراء برام الله، رفضا لقانون الضمان الاجتماعي فبصيغته الحالية
وقالت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي إن القانون أعد في الغرف المغلقة دون مشاورات واسعة، ما أسفر عن إصدار قانون يفتقر إلى الحد الأدنى من شروط العدالة والحياة الكريمة.
ورفض المتظاهرون القانون لاستثنائه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعمال والفلاحين والأيتام.
وأضاف المتظاهرون والحملة الوطنية إنهم توقعوا من الحكومة التحرك للتعامل مع الانتقادات والآراء المختلفة حول تعديلات على القانون إلا أنها لم تستجب.
