شهدت مدن الضفة الغربية المحتلة، إضرابًا شلّ حركة الحياة التجارية، وشمل المؤسسات الخاصة، لا سيما في مدن رام الله والخليل وبيت لحم، رفضًا لقانون الضمان الاجتماعي.

وكان الحراك العمالي الرافض لقانون الضمان والمطالب بإلغائه، قد دعا إلى إضراب تنديدًا بالقانون.

وصرّح منسق الحراك العمالي ضد قانون الضمان الاجتماعي في الخليل، صهيب زاهدة، وفقا لوكالة "قدس برس"، بأن الالتزام بالدعوة للإضراب كان كبيرًا خاصة في الخليل ورام الله.

وقال زاهدة إن الإضراب يحمل رسالة واضحة للحكومة بضرورة التراجع عن فرض قانون الضمان الاجتماعي.

وأوضح أن "هذا الإضراب هو الأول ضمن فعاليات الحراك الرافض لقانون الضمان الاجتماعي، وسيتم تقييم التجربة لاتخاذ الخطوات القادمة".

وتابع: "كان لدى المنظمين شكوك في مدى الالتزام بالإضراب، لكن بدا لهم مدى رفض المواطنين والتجار لهذا القانون وإصرارهم على إلغائه، لما يمس من قوت أبنائهم".

وأشار الناشط الفلسطيني، إلى أن الحراك العمالي ألغى مسيرة ووقفة كان من المقرر تنظيمها اليوم في الخليل بعد تحذير من أجهزة أمن السلطة، مؤكدًا: "الإلغاء جاء للمحافظة على السلم الأهلي، واستمرار الحراك ضد القانون".

وتصدر النشطاء وعدد من وجهاء العشائر في محافظة الخليل الموقف الرافض لقانون الضمان الاجتماعي من خلال عدة فعاليات ومسيرات نظمت على مدار الأيام الماضية، وشارك فيها الآلاف من المواطنين رفضًا للقانون المذكور.

وفي السياق، ندد التجمع الإسلامي النقابي الفلسطيني "تآلف"، بقيام أمن السلطة في مدينة الخليل باعتقال أربعة ناشطين أثناء دعوتهم للإضراب العام اليوم الثلاثاء، رفضًا لقانون الضمان الاجتماعي.

وأكد "تآلف" في بيان له اليوم، أن الاعتقالات ستزيد من الاحتقان في الشارع الفلسطيني. عادًّ أن إلغاء الاعتصام "محاولة يائسة من الحكومة والأجهزة الأمنية لتكميم الأفواه واعتداء صريح على حرية الرأي والحق في التعبير".

ودعا التجمع، جماهير الخليل للتوجه لمدينة رام الله والمشاركة في الاعتصام الحاشد أمام مقر الضمان الاجتماعي لإيصال الصوت عاليًا برفض قانون الضمان.

وكان الحراك الرافض لقانون الضمان الاجتماعي، قد شدد في بيان سابق له، على ضرورة طرح القانون للاستفتاء العام "كونه يمس كل موظفي القطاع الخاص وحتى القطاع العام".

ونبه إلى أن الأموال التي سيتم سحبها من الأسواق ستجتزأ من فاتورة المواطن الشهرية في السوق الفلسطينية الغارق بالديون الاقتصادية، مجددًا رفض القانون بصيغته الحالية.

ويطالب الحراك، بضرورة تعديل أكثر من 13 بندًا، يراها مجحفة بحق العاملين حاليًّا، وبعد وصولهم إلى سن التقاعد (60 عامًا).

ومن أبرز بنود الخلاف، خفض نسبة الاقتطاع الشهري من راتب الموظف (7.2 في المائة)، ومطالب متعلقة بخفض سن التقاعد للإناث إلى 55 عامًا، وأخرى مرتبطة بضبابية استثمارات المؤسسة، ورفع قيمة الراتب التقاعدي، وتنفيذ كامل للحد الأدنى للأجور قبيل نفاذ القانون (400 دولار حاليًا).

وقانون الضمان الاجتماعي، يمنح الموظفين المتقاعدين بعد سن 60 عامًا في القطاع الخاص، راتبًا شهريًّا محددًا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.