وصف السفير السابق عدلي صادق، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، فترة حكم رئيس السلطة محمود عباس بأنها "الأسوأ والأكثر قتامة" في تاريخ القضية الفلسطينية، وقال إنه أكثر من استفاد من الانقسام السياسي الحاصل.

وذكر صادق في حديث خاص بـ "الرسالة نت"، من القاهرة، أن أبو مازن علّق كل شيء قانوني في الضفة المحتلة؛ بحجة سيطرة حركن حماس على قطاع غزة، "فعطّل التشريعي وألغى الرقابة، ولم يعد هناك من يحاسب الحكومة ويطلع على موازنتها ويراقب عملها".

وقال إن مسيرة عباس قائمة على الهزيمة واليأس ولا يوجد لديه مشروع بعدما فشل خلال ثلاثة عقود من الزمن، منذ الثلث الأول من عقد السبعينيات في القرن الماضي، وبدلا من ان يغادر موقعه باحترام ويلقي الكرة في ملعب الاحتلال، اعاد القضية الى الوراء ونسف جهود الآخرين، من أجل تحقيق مصلحته، وفقًا لقوله.

وأضاف: "عباس نسف الانتماء السياسي الفلسطيني، وفقد البوصلة بشكل تام، ولا يعرف ماهية خياراته أو حتى الى أين يأخذ الشعب، لقد وضع كل السلطات في يده، ويريد تجريف الحركة الوطنية ومنظمة التحرير".

الخلاف على تقاسم الحصص افشل انعقاد مؤتمر فتح السابع

ورأى صادق أن عباس لديه رغبة في المغادرة، "لكن يريد مغادرة آمنة لا يلاحق بعدها"، مشيرا إلى أنه عمل طيلة السنوات الثلاث الماضية على تنصيب أشخاص في مواقع تنفيذية بحيث يضمنوا له ذلك، ويؤسسوا نظاما لا يحاكمه لاحقا.

وأكد أن هذه الخطوة قد فشلت لإقرار عباس بأن هذه الشخصيات هشة وضعيفة، "ومنها مثلا ماجد فرج رئيس المخابرات العامة، الذي بات أبو مازن بات مقتنعا بأنه شخصية مهزوزة وضعيفة ولا تصلح".

ونوه بأن معلومات وصلت عباس عن أقوال صدرت ضده من مقربين له، مستشهدا بمحادثة تم تسريبها لصائب عريقات وهو يشتم الرئيس؛ "الأمر الذي صعّب عليه الانسحاب الآمن من المشهد لأنه لم يعد واثقا ومطمئنا من هذه الخطوة"، وفق صادق.

خلافة عباس

وفي ملف خلافة الرئيس، قال السفير السابق لدى السلطة، إنه لا يوجد نظام سياسي حقيقي يمكنه أن يفرز شخصا بعينه، وطرح عدة احتمالات لحل الإشكالية، أقربها من وجهة نظره، أن يتم تسليم السلطة لشخصية تتوافق مع الاحتلال أمنيا وفق سيناريو إخراجي، وذلك في ظل غياب التوافق الوطني.

واستبعد وجود شخصية تحظى بإجماع شعبي في الوقت الراهن، "إذ أن كل شخص يملك مجموعات تأييد محدود في مناطق بعينها، وبالتالي لا يوجد ما يمكن أن يساعد على فرز شخصية سياسية".

وبشأن ما تردد عن تهيئة مروان البرغوثي لخلافة عباس، ذكر صادق أن هناك تيارا في فتح يعمل على ترويج هذه الفكرة، "خاصة أن وجوده في السجن جعله خارج النقد".

السلطة تمارس عداء ضد كل من ينتمي لغزة

وتابع: "سيكولوجية الرجل تجاه الموقف السياسي العام لا تختلف كثيرا عن رؤية عباس في عملية السلام والمفاوضات، خاصة أنه كان من الناشطين المطبعين قبل اندلاع انتفاضة الأقصى الثانية، وتفرغه لتشكيل كتائب شهداء الاقصى".

ورأى صادق أن "الناس لم يعد يصلح معهم النظام الأبوي"، مؤكدًا أن الحل يكمن في نظام تعددي شامل جمعي "لا يوجد فيه رموز وابوات"، كي يتسنى له وضع استراتيجيات ويكون قادرا على اتخاذ القرارات المناسبة.

وشدد على ضرورة العمل على تشكيل مطبخ سياسي واطر ملزمة له، لا يؤخذ رأي إلا بإجماعها.

تغطية على الفساد

وفي السياق، أشار عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إلى أن منظمة التحرير تحولت إلى إدارات، وتحول بعضها لهياكل موازية في السلطة، مبينا أن الصندوق القومي يأخذ موازنته من السلطة، ولا يزال يعمل شكلا لتغطية الفساد فيها.

ورأى أن الحديث عن اصلاح منظمة التحرير وإعادة تفعيلها، "غير واقعي"، بعد الضرر الذي اوقعه اتفاق أوسلو" بالكيان الفلسطيني بكامل عناصره".

وقال: "السلطة تريد إبقاء الصندوق بجوار السلطة؛ من أجل تغييب الرقابة على الصرف والتصرف بالموازنة"، لافتا إلى أن ما يجري من قطع المخصصات والرواتب للسفارات، يتم استقطاعها من المالية مباشرة الى الصندوق.

اصلاح منظمة التحرير لم يعد واقعيًا في ظل ما اصابها من شلل

وأضاف "نحن امام هيكلية مختلة وادارات مهترئة لا يصلح فيها تفعيل المنظمة، الا اذا تم حل السلطة، عندها يمكن إصلاحها"، منوهًا إلى أن اعضاء اللجنة التنفيذية لا ينفذون اللوائح لشرط عمل أي شخص كعضو في اللجنة، وبعضهم يشغل مناصب اخرى من بينها مناصب خدماتية كوزير او رئيس بلدية.

وتابع صادق أن قيادة المنظمة عملت على ضخ كافة الإمكانيات والكوادر والقوى السياسية في السلطة، رغم أن الأخيرة تمثل السقف الأدنى من طموحات واهتمامات الشعب الفلسطيني.

وأكدّ أن عباس وفريقه اطاحوا بكل القواعد القانونية والتنظيمية للمنظمة، والقرارات ينفرد بها دون اجماع، والاخرين فقط يقرون ما يريده"، وذاك من شأنه أن يعقد مسار المشاركة السياسية من الفصائل الاخرى.

واقترح صادق عقد مؤتمر انقاذ وطني شامل، والاتفاق على لجنة تأسيسية تدشن وثيقة دستورية وكيانية، "تأخذ من الماضي إرثه الكفاحي"، على حد تعبيره.

ابقاء الصندوق القومي لاخفاء معالم الفساد المالي في السلطة

وعرّج صادق على قطع عباس لمستحقات الجبهتين الشعبية والديمقراطية من منظمة التحرير، معتبرًا أن الهدف من وراء ذلك "انتقام عباس من الحركة الوطنية برمتها، ونسف إرثها الكفاحي، وإبعاد الفصائل عن فضاء الـعمل السياسي".

ورأى أن قرار وقف المخصصات ضربة مؤلمة لكل ما استقرت عليه تقاليد الحركة الفلسطينية، ومساسا بقواعد الشراكة السياسية.

**السلك الدبلوماسي

وفيما يتعلق بالسلك الدبلوماسي، أكدّ السفير السابق أن ستة أشخاص من قطاع غزة بقوا فيه، وأغلبهم كبروا في السن ولم يتم تجديد العمل لهم، مشيرا في الوقت نفسه الى وجود  ما سمّاها "مطاردة" للكادر الدبلوماسي العامل في غزة.

وقال إن الطبقة المتنفذة في السلطة تتعامل بعدائية كبيرة ضد غزة، وليس فقط ضد من هو حماس، وانما ضد كل من يأتي من القطاع، بما في ذلك قيادات فتح وكوادرها.

وأشار الى أن الكثير من التعيينات تم ابطالها رغم استيفائها كل الشروط، "فقط لأنها من غزة".

عباس لديه انتقام من الحركة الوطنية برمتها ويريد تجريف ارثها النضالي

وأرجع صادق هذا العداء، إلى "طبيعة غزة وما تتمتع به من عناوين شاخصة في المقاومة، ولرفضها الرضوخ السياسي، ومدركاتها المرتفعة تجاه القضية الفلسطينية، عدا انها لا تملك مصالح اقتصادية او سياسية مع الاحتلال".

وقال " أنا رغم تفرغي في فتح قبل ابو مازن، الا انني أشعر بالغربة في اوساط فتح المتنفذة، فقط لأنني من غزة".

وبين صادق أن عباس في اجتماعات المجلس الثوري لفتح، يرفض ادنى اعتراض على أي من السياسات المتعلقة به او بحكومته، وعندما يتم الحديث عن أي شيء " يقوم بالصراخ ويقول ان الحكومة حكومتي والمخول بمراجعتها هو التشريعي وانتم لا تملكون اغلبية فيه، وانا من احميكم من حماس، فيضطر الجميع للسكوت!".

فشل مؤتمر فتح

وعلى نحو متصل، كشف عضو ثوري فتح عن أسباب تعذر انعقاد المؤتمر السابع للحركة، وقال إن عباس وكل مجموعة متنفذة يريدون وضع اسماء وفق مزاجهم، وبما يضمن بقاءهم وصعودهم.

وأضاف أن قيادة فتح تسير على قاعدة "قيادة تختار القاعدة فترد الأخيرة لها الجميل لتعيد انتخابها".

الشعب الفلسطيني يرفض منطق الأبوة والبرغوثي لا يحظى على الاجماع الفتحاوي

ونبه صادق إلى وجود خلاف على التقاسم والمحاصصة على عضوية المؤتمر؛ الأمر الذي افشل انعقاده، مبينا أن من يحق لهم المشاركة حوالي 3 آلاف شخص، وأن عباس يريد حضور ألف فقط، يحتفظ باختيار 200 منهم تحت بند كفاءات و200 من العسكريين، اضافة الى حصة اخرى له، ويضمن بذلك تعيين من يريد في اللجنة المركزية للحركة.

وتابع صادق ان بعض الشخصيات تنبهت الى أنه سيجري منعها الحضور الى الضفة؛ بذريعة المنع الامني، "وبالتالي يعزز ذلك من اقصاء اعدائه وخصومه واختيار من يريد".