يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة على مشروع قرار قدمته له الولايات المتحدة يشدد على ضرورة استئناف بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية عملها بصورة كاملة، ويمهل المشروع الرباط والمنظمة الدولية أربعة أشهر للاتفاق على هذا الأمر.

من جهته، أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية أن الحكومة تدعم الخطوات التي اتخذها الملك محمد السادس للتصدي لمحاولات إضعاف مشروع الحكم الذاتي الذي يراه المغرب الحل الوحيد لإنهاء النزاع بشأن الصحراء الغربية.

وكانت الولايات المتحدة قدمت أمس الخميس إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسودة قرار جديدة بشأن الصحراء الغربية المتنازع عليها بعد أن قال بعض الأعضاء إن نصا سابقا لم يذهب إلى مدى كاف في الضغط على المغرب للسماح باستعادة كاملة لمهام بعثة المنظمة الدولية لحفظ السلام هناك.

ودعت مسودة مشروع أميركية إلى استعادة عاجلة لكامل وظائف بعثة المينورسو، وأن يقدم بان كي مون تقريرا إلى مجلس الأمن في غضون ستين يوما بشأن التقيد بمطالب المجلس، لكن تم تعديل المسودة برفع الأجل لـ120 يوما بعدما اعترضت فرنسا والسنغال، حسب إفادة دبلوماسيين بالمجلس.

وكان مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة وافق بشكل مبدئي على إجراء التصويت اليوم الجمعة بشأن تمديد التفويض الخاص ببعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية والمعروفة باسم مينورسو التي سينتهي أجل تفويضها غدا السبت.

وسبق للمغرب أن طرد عشرات العاملين المدنيين الدوليين التابعين للأمم المتحدة من بعثة المينورسو بعد أن استعمل الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون الشهر الماضي كلمة احتلال في تعليق له خلال زيارته الأخيرة لمخيمات تندوف بالجنوب الغربي للجزائر، في إشارة إلى المغرب الذي يؤكد أن الصحراء الغربية جزء من أراضيه.

يذكر أن الحكومة المغربية نددت أمس الخميس بما جاء في تقرير بان كي مون بشأن الصحراء، وعبرت عن رفضها ما وصفتها بـالمناورات التي تسعى إلى المس بشرعية وجود المغرب في الصحراء.