عشر سنوات عجاف تمر على عمال قطاع غزة , فمنذ الإنسحاب الإسرائيلي من القطاع في سبتمبر من عام 2005 , بدأت إسرائيل بتشديد القيود على منح التصاريح لعمال قطاع غزة إلى أن تم إيقافها كليا في منتصف عام 2006 بعد عملية أسر الجندي الإسرائيلي شاليط وذلك كنوع من أنوع العقاب الجماعي لقطاع غزة , ومازالت إسرائيل حتى تاريخة ترفض السماح للعمال بالعمل في الضفة الغربية و إسرائيل , وتأتي هذة الإجراءات ضمن سياسة إسرائيل بتشديد الخناق و الحصار على قطاع غزة.
وللأسف الشديد منذ عشرة أعوام وكل عام أكتب نفس المقال مع اختلاف الارقام للأسوأ على أمل أن يتغير واقع العمال المرير في قطاع غزة , لكن للأسف هذا العام إذدات أوضاع العمال سوءا نتيجة لإستمرار الحصار و تعثر عملية إعادة الإعمار.
و يصادف يوم 1/5 عيد العمال العالمي فيحتفل العمال بجميع أنحاء العالم بهذا العيد وذلك للفت الأنظار إلى دور العمال ومعاناتهم والعمل على تأمين متطلبات عيش كريم لهم نظير جهودهم المبذولة في العمل , بينما يستقبل عمال قطاع غزة هذه المناسبة العالمية بمزيد من الفقر و ارتفاع البطالة و غلاء المعيشة و معاناة متفاقمة , فهم لا يجدون شيء ليحتفلوا به فحالهم وما يمرون به على مدار عشرة أعوام لا يسر عدو و لا حبيب , ومع تشديد الحصار ونتيجة لإنخفاض الإنتاجية في كافة الأنشطة الإقتصادية أصبح القطاع الخاص في قطاع غزة غير قادر على توليد أي فرص عمل جديدة , ولا يوجد أي وظائف جديدة في القطاع العام في ظل إستمرار الإنقسام وعدم إتمام المصالحة , واصبحت فرص العمل معدومة للخرجين والشباب , حتى على صعيد المؤسسات الدولية فالعديد منها قلصت مشاريعها في قطاع غزة وإستغنت عن العديد من الكفاءات الفلسطينية والتي أصبحت بلا عمل.
وبحسب مركز الإحصاء الفلسطيني ووفقا لمعايير منظمة العمل الدولية فإن نسبة البطالة في فلسطين قد بلغت 25.9% وبلغ عدد العاطلين عن العمل 336 ألف شخص في فلسطين خلال عام 2015 ، منهم حوالي 143 ألف في الضفة الغربية وحوالي 193 الف في قطاع غزة , و ما يزال التفاوت كبيراً في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة حيث بلغ المعدل 41% في قطاع غزة مقابل 17% في الضفة الغربية , وتعتبر معدلات البطالة في قطاع غزة الأعلى عالميا.
كما بلغت نسبة الشباب العاطلين عن العمل في فلسطين في الفئة العمرية (15-29) سنة 30.2% , و بلغ المعدل في قطاع غزة 51.5% , مقابل 18.2% في الضفة الغربية.
و تذبذبت معدلات البطالة في قطاع غزة بين الهبوط النسبي البسيط و الارتفاع خلال سنوات الحصار في المجمل العام و في الأنشطة الاقتصادية المختلفة وذلك طبقا لحالة حركة المعابر التجارية ودخول الواردات.
ويعتبر عام 2014 الأسوأ في ارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة حيث بلغت نسبة البطالة 44% , و بحسب مركز الإحصاء الفلسطيني بلغ عدد العاطلين عن العمل حسب تعريف منظمة العمل الدولية حوالي 195 ألف عامل.
كما يعتبر عام 2011 الأفضل في انخفاض معدلات البطالة في قطاع غزة حيث بلغت نسبة البطالة 28.7% , و بلغ عدد العاطلين عن العمل حوالي 108 ألف عامل.
و الآن وبعد عشرة أعوام من الحصار و الحروب المتتالية , حان الوقت لإيجاد حلول جذرية لقضية العمال و البطالة المرتفعة في محافظات غزة والتي تعتبر الأعلى عالميا , فيجب مناشدة المنظمات الدولية والعربية والإسلامية للنظر إلي عمال محافظات غزة و العمل الجاد على الحد من انتشار البطالة والفقر , والمطالبة بالبدء بوضع برامج إغاثة عاجلة للعمال كذلك وضع الخطط اللازمة لإعادة تأهيل العمالة الفلسطينية حيث أن جميع العاملين في كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة فقدوا المهارات المكتسبة و الخبرات نتيجة التوقف عن العمل وهم بحاجة إلى إعادة تأهيل مكثفة للعودة للعمل من جديد , كما يجب العمل على فتح أسواق العمل العربية للعمال الفلسطينيين ضمن ضوابط و محددات بحيث يتم استيعاب العمال ضمن عقود لفترة محددة.
