منذ نهاية العام الماضي وصولًا الى بداية الحالي فُجع قطاع غزة بعدد من جرائم القتل الغريبة على مجتمعنا من ناحية القاتل والمقتول، فلم يكن بالأمر الوارد أن تقدم زوجة على قتل زوجها، أو أن تغرس فتاة السكين في بطن أمها لترديها قتيلة!

غرابة قضايا القتل خلال الأشهر الماضية الأخيرة دفعت (الرسالة) للبحث خلف دوافعها في محاولة لتخفيف هاجس القلق الذي اجتاح عقول الغزيين في حين لم يجد الكثير منهم إجابة لسؤاله " ليش قتلتوا؟".

"اخلاقيات  ومال" أبرز ما رصدته (الرسالة نت) من أسباب ودوافع القتل بعد مقابلتها عددا من القتلة لتضع بين يدي القارئ اعترافات من داخل السجون بغزة.

زيارة مراسلة الرسالة لسجن غزة المركزي (الكتيبة) وسجن (أنصار) سبقه إجراءات رسمية من تسهيل مهمة وموافقة من وزارة الداخلية وأيام أخرى في انتظار موافقة مدير مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون). 

النصيب الأكبر من الحالات التي التقيناها كانت مسببات القتل فيها هي الانحلال الأخلاقي الناتج عن تفكك أسري في غالب الأمر وكان عددها أربع حالات , ومن ثم يأتي دافع المال والسرقة في المرتبة الثانية من حيث عينة جرائم القتل الأخيرة التي قابلتها (الرسالة) في مراكز الإصلاح.

هددتها بالانتحار!

ليس بالأمر الهين أن تنتزع الكلام من أفواه القتلة لاسيما الذين يعتريهم حالة ندم تعكسها ملامح وجههم البريء كما ابنة التاسعة عشر (ن.م) التي قتلت أمها.

في ساحة (الفورة) بسجن أنصار كان لقاؤنا بالقاتلة التي رفضت الحديث (للرسالة):"حعذبها في قبرها ما بدي أحكي" كان ردها في بادئ الأمر.

الشرطة: التفكك الأسري والأخلاقي كان وراء جرائم القتل الأخيرة

عدة طعنات تلقتها القتيلة على يد ابنتها مما أدى إلى وفاتها على الفور حيث وصلت إلى المستشفى الأوروبي جثة هامدة وفق رواية المباحث العامة في الشرطة الفلسطينية.

الفتاة التي تدرس في الجامعة هي الوحيدة وشقيقها الأصغر منها، تعيش حياة مثالية لو نظرت لها من الخارج الا أن للبيوت أسرارا قد تدفن حتى مع القتيلة!

"فضحت امي ويتمت أخويا ودمرت مستقبلي" تعيدها ثم تبكي ثم تعود لنفي السلوك الخاطئ عن أمها بالقول:" أمي أشرف وحدة بالكون بس تصرفاتها ما كانت تعجبني ".

شكت (ن.م) بسلوكيات والدتها منذ فترة وكانت تراجعها بين الحين والآخر، مقدمة لها النصائح، الا أن رد والدتها يكون جاهزا: "أنت مين عشان تحاسبيني!" وفق اعترافات القاتلة "للرسالة". 

أمام وجه صغير الملامح وأنامل ليدين ناعمتين، تساءلنا كيف قتلت؟ ألم يكن هنالك حل غير الجريمة؟

تنهيدة كانت في بادئ الأمر هي إجابة القاتلة ثم تبعتها:" ضغط سنين (...) دفاتر قديمة مش قصة يوم ".

تعيد ذاكرتها الى ذاك المساء من شهر فبراير من العام الحالي الذي عادت خلاله من الجامعة لتجد والدتها قد تأهبت للخروج، وهنا بدأت الشكوك عن وجهة أمها، وبعد جدال لساعات هددت (ن.م) والدتها بقتل نفسها بعد أن أحضرت سكين (فواكه) من المطبخ ووضعتها على رقبتها.

تقطع روايتها لتؤكد (للرسالة نت ):" ما كنت بدي اقتلها، كنت بهددها إني انتحر بس الله يرحمها استفزتني بكلامها"، وبعد مشادة كلامية بين (ن.م) وامها وصلت لضرب الأم لابنتها، استقرت السكين في بطن أمها بعد عدة طعنات حتى سقطت ارضا مضرجة بدمائها.

النائب العام: ليس كل ما لدينا نفصح به للعموم والدوافع متنوعة

خرجت الفتاة من البيت وصرخت على الجيران "امي انتحرت" الى ان وصلت سيارة الإسعاف التي ما فتئت تدعو الله خلالها ألا ترحل أمها عن الحياة.  

للمسؤولية الاجتماعية التي تحرص عليها (الرسالة) لا يمكن لنا أن نكتب كل ما سمعناه خلال محاورتنا للقتلة، لاسيما وأنه لم يتم صدور حكم على بعضهم، ومنهم من ينتظر الاستئناف أو أوراق صلح. 

المباحث كانت قد أوضحت أن القاتلة حاولت خداع طواقم المباحث العامة والأدلة الجنائية بادعائها أنها جاءت من الجامعة فوجدت والدتها ملقاة على الأرض ويوجد آثار دماء عليها وأنها انتحرت.

أما الشرطة الفلسطينية فقد توجهت لمسرح الجريمة فور تلقيها بلاغاً بالحادثة وفتحت تحقيقاً للوقوف على ملابسات الجريمة، في حين توجهت "الرسالة نت " الى مقر الشرطة للنبش عن الدوافع والتأكد من اعترافات النزلاء.

مدير المكتب الإعلامي في الشرطة المقدم أيمن البطنيجي أكد "للرسالة نت" بأن جرائم القتل الأخيرة فردية وليست منظمة، بحيث لا تتمكن أجهزة الشرطة والمباحث العامة التنبؤ بحدوثها.

وأوضح البطنيجي بأن التفكك الأسري والأخلاقي كانت وراء دوافع جرائم القتل ذات اللون الفاقع كقتل الفتاة لامها والزوجة لزوجها.

 ونوه المقدم البطنيجي بأن معظم جرائم القتل الأخيرة منذ بداية العام الحالي كانت على خلفية أخلاقية، مشيرًا الى ان الجريمة هي نتيجة طبيعية للخلل الواقع في النفس المريضة.

ووفق إحصائية حصلت عليها (الرسالة نت) فان عدد النزيلات بسجن النساء (أنصار)خلال عام 2014 هو حالة واحدة على خلفية قتل، ومثلها واحدة خلال عام 2015، في حين وصلت حالتان على خلفية قتل منذ بداية العام الجاري حتى اعداد التحقيق.

غلطة أهل!

جزء كبير من جرائم القتل الأخيرة كان سببها عدم معالجة الأهل لمشاكل أبنائهم، والتستر عليها خوفا من الفضيحة التي تحولت فيما بعد الى جريمة!

"مسكين" هو ما أثار استهجان المواطنين فور سماعهم خبر قتله على يد زوجته في حقل للحمضيات بمنطقة المحررات بخان يونس.

استفاق سكان جنوب قطاع غزة على جريمة قتل المواطن "م.ف" الذي عثر على جثته، بعد اختفاء آثاره لمدة أربعة أيام نهاية يناير من العام الحالي.

في باحة (الفورة) ذاتها في سجن أنصار التقينا (هـ.هـ) قاتلة زوجها التي لم ترفع عينيها لنرى الدموع، متجاهلة وجود (الرسالة) كما تجاهل أهلها توسلها لهم لرفضها الزواج من (المسكين).

صرخة واحدة أطلقتها القاتلة مرددة: "بدي ابني وبس" وغادرت سطح مبنى أنصار، الا أن يوم الحادثة لن يغادر ذاكرتها.

العشرينية (ه.ه) لم تكن الوحيدة المشاركة في الجريمة فذووها لعبوا دورا كبيرا حينما تستروا على حادثة اغتصاب تعرضت لها قبل سنوات فقاموا بتزويجها رغمًا عنها من "م.ف" المعروف عنه بأنه "ع البركة" للتستر على الفضيحة!

لم يكتف أهل القاتلة بذلك، بل قاموا بإعادتها الى بيت الزوجية عدة مرات عند هروبها منه ولسان حالهم:" بدك تصيري مطلقة!"

اليوم باتت (ه.ه) قاتلة بعد أن خططت واستدرجت زوجها على عربته الكارو التي يجرها حمار، وفرغت ما في قلبها من ضغوطات نفسية بطعنات لزوجها غدرًا، لأنها لا تطيقه وفق اعترافاتها للمباحث العامة.

وفي سياق الجريمة السابقة أشار البطنيجي الى أن المباحث العامة قامت بالبحث والتحري وجمع المعلومات وبالتحقيق الأولي تم الاشتباه بزوجته، وتم التأكد بعد أن قامت الأدلة الجنائية برفع البصمات والآثار لتجد بصمة لحذاء امرأة في مسرح الجريمة.

تحت الغطاء "بلاوي"!

"جريمة في مجتمع محافظ" عبارة قد تكون أحد أسباب ازدياد الجرائم، فالخوف من كشف الغطاء لمعالجة المشاكل الاجتماعية تحت ذريعة المجتمع المحافظ، أنتج جريمة فاقع لونها لا تسر الناظرين!

الأخصائية النفسية والاجتماعية بالمركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات رائدة وشاح قالت تعقيبا على دوافع جرائم القتل الأخيرة:" للأسف المجتمع يغطي نفسه وتحت الغطاء قضايا خطيرة لابد من كشفها لمعالجتها والتوعية منها قبل أن تتحول الى جريمة".

ونبهت بأن التغافل عن المشاكل الاجتماعية والأخلاقية سيؤدي الى استمراريتها الى أن تطفو على السطح على شكل جريمة.

تتهافت الحالات التي تحتاج الى الدعم الاجتماعي والنفسي على المختصين في هذا المجال لحل مشاكلها لضمان السرية، حيث تصلهم ارهاصات لإمكانية الانفجار او ارتكاب جريمة كالقتل أو الانتحار، وفي السياق تشير وشاح الى أن أغلبها تعود لمشكلة اجتماعية يتم التستر عليها.

أخصائية اجتماعية: المجتمع يغطي على قضايا خطيرة يجب كشفها قبل أن تتحول الى جريمة

واستحضرت احدى الحالات التي هربت من ذويها بعد ضرب والدها وشقيقها وحبسها لسوء أخلاقها، منبهة الى أن الأهل لا يبحثون عن أسباب المشكلة انما يقومون بالعقاب الذي قد يصل الى القتل أو محاولة الانتحار .

وتقول وشاح: "الجريمة لا تظهر فجأة وانما لها أسباب", مشيرة الى حالة الضغوطات المتراكمة وتفشي البطالة والظروف الاقتصادية كظروف عامة تتأثر بها الأسرة، في حين أثر التطور التكنولوجي السريع على طبيعة التربية والعلاقات العائلية".

ولفتت الأخصائية الى وجود تباعد بين العلاقات الأسرية، في حين يطغى شعور الأنانية على سمات الأبناء لانشغال أولياء الأمور عنهم في البحث عن لقمة العيش.

التراجع في التوجيه الديني والتربوي كان له سبب من وجهة نظر الأخصائية النفسية وشاح في ارتكاب الجريمة كذلك.

لا نفصح والدوافع متنوعة

التصرف مع أي جريمة في القانون تكون في إطار خطوات متبعة، فتقوم الشرطة الفلسطينية بالقبض على المذنبين ومن ثم احالتهم للتحقيق في النيابة العامة، وعند اكتمال التحقيق في القضية يتم تحويلها الى المحكمة واصدار الحكم بعد سماع البيانات حول اثبات التهمة وادلة حولها.

النيابة العامة التي كانت تحرص على نشر صور تمثيل الجناة لجريمة القتل عبر وسائل الاعلام، حلت (الرسالة) ضيفة على مكتب النائب العام إسماعيل جبر الذي كان حديثه مقتضبًا نافيًا أن تكون معظم الدوافع على خلفيات رذيلة أو شبهات أخلاقية.

وقال جبر:" ليس كل ما لدينا نفصح به للعموم والدوافع متنوعة"، وتابع:" جرائم فردية لها دوافعها وأسبابها الخاصة التي تختلف من جريمة إلى أخرى فبعضها لخلافات اجتماعية وأخرى سرقة أو رذيلة".

لم نعرض دوافع جرائم القتل واعترافات النزلاء عبثًا، بل سعينا عبر صحيفة "الرسالة" الى كشف المستور لأجل التنبيه قبل الوقوع بالمحظور، وهنا لابد أن ندرك أصل المشكلة لمعالجتها وتوعية المجتمع حول خطورتها

على مكتب النائب العام وضعنا ملفات جرائم القتل الأخيرة واعترافات القتلة الا أننا تفاجأنا بنفيه لها لاسيما في جريمة الفتاة التي قتلت والدتها، مشيرًا الى أن القاتلة تخضع للتحقيقات من الناحية النفسية والعقلية، واصفًا الدافع بغير المقنع ".

ونوه النائب جبر بأن ما يعزز زيادة مستوى الجريمة هو وجود السلاح غير المرخص، ووفقا لإحصائية من النيابة العامة بغزة حول دوافع جرائم القتل منذ عام 2007 حتى نهاية ابريل من العام الجاري سجلت جرائم القتل بدافع السرقة 14 قضية، في حين سجلت بدافع أخلاقي 6 قضايا، بينما الخطف بقصد السرقة سجلت 3 قضايا قتل.   

طالبت الايجار فقتلها بمربط

لون الجرائم الفاقع استدعى من (الرسالة) الوقوف عندها مليا بالقراءة والتحليل ومحاولة الوصول الى جملة الأسباب التي أدت إلى جريمة القتل.

خلال جولتها على (السجون) توجهت مراسلة الصحيفة الى سجن غزة المركزي (الكتيبة) حيث التقت هناك بالنزيل (ف.ق) التي هزت جريمته شمال القطاع نهاية العام الماضي التي راح ضحيتها عجوز سبعينية!

"عمري ما قتلت ولا وصلت مراكز شرطة"، قال القاتل (ف.ق) الذي ما فتىء يشبك يديه ببعضهما البعض.

لم يتمكن (ف.ق) من اخلاء البيت أو من دفع الايجار الا أنه تمكن من قتل العجوز والتي ساهمت وفق قوله بتشديد (المربط) حول عنقها وهي تحاول فكه من يده الا أنه أُحكم الوثاق فوقعت مغشيًا عليها.

توجهت معدة التحقيق الى قسم الأحوال والشؤون القانونية بسجن غزة المركزي (الكتيبة) للحصول على عدد النزلاء وهناك تبين أنه في العام 2013 استقبل المركز 30 نزيلا على خلفية قتل، بينما في عام 2014 استقبل 33 نزيلا على خلفية قتل، و35 نزيلا في عام 2015، بينما سجل عام 2016 خلال الأشهر الأربعة الأولى منه 4 نزلاء على خلفية قتل.

علاقة مشبوهة!

"انت قاتل هل هنالك شيء يبرر الجريمة؟" سؤال مباشر وجهناه للقاتل الأخير الذي التقيناه

منتصف ابريل الماضي والذي مثل جريمته أمام النيابة بدءًا باستخدام الفأس وانتهاءً بدفن الجثة التي اختفت لمدة ثمانية أيام!

لم يكن سهلاً أن يعترف (ر.ر) بأنه قتل على خلفية علاقة مشبوهة بينه وبين القتيل_ تتحفظ(الرسالة) على التطرق لتفاصيلها_، الا أن النزيل وخلال حديثه لمعدة التحقيق حاول الانكار بأنه يمارس الفاحشة مع صديقه الذي يكبره بعشر سنين ويزيد برضاه، مبينًا أن القتيل هو من استدرجه وأراد أن يفعل به الفاحشة!

"أنا دافعت عن نفسي ورفضت، الا أنه أصر" يقول (ر.ر)، ويضيف:" ضربته بالفأس على رأسه وبعد أن شتم أمي بألفاظ نابية قمت بضربه مجددًا الى أن وقع أرضا وبدأ يصدر صوت أشبه بالشخير العالي".

خشي (ر.ر) من أن يسمعه أحد الجيران رغم أنه أوضح (للرسالة) بأن البيت الذي يلتقيان فيه هو قيد الانشاء بين أراضي زراعية، فأحضر مشرط وقام بذبحه حتى يتوقف الصوت، نافيًا أن يكون قد قطع رأسه.

نيسان الماضي كانت خانيونس على موعد جديد من فاجعة لم تنم ليلتها المحافظة لبشاعتها وطريقة القتل مرورًا بإخفاء الجثة.

ووفق بيان نيابة خانيونس فإنها استجوبت القاتل (ر.ر)، والذي اعترف وأقر بالرضا لا بالإكراه دون تهديد بإقدامه على قتل صديقه عبر استدراجه لمنزله وضربه بفأس، وأجهز عليه بفصل رأسه عن جسده، ثم قام بإخفائه ودفنه في فناء منزله.

وفي السياق قال البطنيجي:" تقفل أوراق الجريمة لدى الشرطة بمجرد الاعتراف وهو سيد الأدلة وتمثيل الجاني جريمته أمام النيابة العامة وبعد ذلك تستكمل الإجراءات القانونية والقضائية".

حتى لا نقع بالمحظور!

لم نعرض دوافع جرائم القتل واعترافات النزلاء عبثًا، بل سعينا عبر صحيفة (الرسالة) الى كشف المستور لأجل التنبيه قبل الوقوع بالمحظور، وهنا لابد أن ندرك أصل المشكلة لمعالجتها وتوعية المجتمع من خطورتها كما نبهت لذلك الأخصائية الاجتماعية وشاح.

حيث نبهت في ختام حديثها الى ضرورة رفع الوعي للتعامل مع الأبناء واحتياجاتهم، لافتة الى ضرورة ترسيخ الوازع الديني داخل البيوت والمساجد، ومحاولة التقرب الى الطلبة واحتوائهم في المدارس.

جرائم القتل الأخيرة فردية وليست منظمة، بحيث لا تتمكن أجهزة الشرطة والمباحث العامة التنبؤ بحدوثها

بدوره شدد المقدم البطنيجي بأنه لا خوف من هذه الجرائم لأنها إذا ما وقعت تقع في دائرة يدور حولها الكثير من الأسئلة والاستفسارات من ناحية الاخلاقيات وعدم الالتزام الديني.

وقال:" عندما يدخل العنصر الأخلاقي نجد الجريمة، لذلك نطالب أولياء الأمور بالاهتمام بأبنائهم وارجاع كل الأمور للدين والأخلاق لان البيت المحافظ هو بيت عصي على الجرائم".

وبين المقدم في الشرطة بأنه خلال لقاءات وورشات الشرطة الجماهيرية والتوعوية توجه نصائحها المستمرة لضبط الاخلاق داخل العائلة، والتنبيه من الجرائم الالكترونية والمخدرات.

ولأننا على يقين بأنها جرائم فردية وغريبة على مجتمعنا وجب الوقوف عند دوافعها حتى لا تتحول الى أمر يتقبله المجتمع، فلا بد من كشف الغطاء وتضافر الجهود بين مؤسسات المجتمع في حين لا يمكن أن نُغفل دور النواة الأولى وهي الأسرة التي تتشكل بها هوية الانسان حتى لا يتحول بين عشية وضحاها الى قاتل!