قال خليل عساف رئيس تجمع الشخصيات المستقلة ونائب رئيس لجنة الحريات بالضفة، إن "جرائم القتل التي ترتكب اليوم في الضفة، هي نتاج لعملية تسلح قام بها أصحاب النفوذ، الذي يجهز كل منهم جيشه".

وشهدت الضفة خمسة جرائم قتل خلال أسبوع واحد فقط، فيما يتذرع أمن السلطة أنه عاجز عن التعامل معها نتيجة توقف التنسيق الأمني.

وأضاف عساف في تصريح خاص بـ"الرسالة": "هذا سلاح زعران يحمله من لا شرف له ولا أخلاق، يحتمي بجماعته، وتنظيمه وجماعته تتمسك به وتوفر الغطاء له".

وذكر أن من يقتل بهذه الطريقة ويصوب تجاه الرصاص على الرأس "هو متقين سهولة ما يفعل وأن جماعته ستحميه، سواء كان من يحميه إسرائيل او السلطة أو تنظيم".

وتابع عساف: "عندما يسمعوا مجرد سمع أن هناك سلاحا لدى شخص ينتمي لحماس أو الجهاد أو الشعبية، فيجري اعتقاله فورا والتحقيق معه وقد لا يكون السلاح ظاهرا، بينما أناس آخرون يطلقون النار في كل يوم بأحدث طبعات الأسلحة والرصاص دون أن يجري الحديث معهم".

وردا على سؤال حول عدم تعامل الأجهزة الأمنية مع الحدث بداعي وقف التنسيق الأمني، أجاب عساف: "هذا غير صحيح فالتنسيق الأمني لن يوقفوه ولو توقف سيكون مؤقتا".

وتساءل: "لماذا كان المجتمع قبل قدوم السلطة خال من هذه الجرائم؟ (..) متابعا: "أدنى مجموعة شبابية كانت تستطيع أن تفرض الأمن، لأنهم رضعوا الثورة بشرف ولم يكونوا مأجورين لهذا القائد أو ذاك الجهاز".

وأكدّ عساف أن الخلاصة من عدم تدخل أمن السلطة "دفع الناس ليستجدوا بعودة المنسق ويلجؤوا له لتأمين حياتهم وأرواحهم".

وتابع: "لن نبقى صامتين، طيلة 30 عامًا من الخداع والتفاوض حصدنا الفشل، فإما تعيشوا مثلنا أو ترحلوا".

وبين عساف أن الرصاص الذي أطلق في مناسبات عديدة كانت طباعة انتاجه حديثه لا تتجاوز، متسائلا: "كيف وصل من المصنع الإسرائيلي لمطلق الرصاص خلال أيام؟، لا بد أن الذي صنعه هو من أعطاه لمن يطلقه".

وأكدّ أن مرتكبي جرائم القتل في غالبيتهم لا يسجنوا، وان سجنوا يقضوا فترة سجنهم في ظروف استثنائية لا تمنح لغيرهم.