حمّلت سلطة الطاقة الفلسطينية، المسؤولية كاملة عن تعمق أزمة الكهرباء في غزة وكل الآثار الإنسانية المترتبة عليها لوزارة المالية والحكومة الفلسطينية بفرضها للضرائب الباهظة وأبرزها ضريبة "البلو".
وأوضحت الطاقة في بيان لها، أن المشكلة التي تسببت في تعمق أزمة الكهرباء في الأشهر الأخيرة تتمثل في إعادة فرض ضريبة "البلو" على وقود محطة التوليد من وزارة المالية، وبما يخالف كل التوافقات التي تمت مؤخراً برعاية اللجنة الوطنية لمتابعة أزمة الكهرباء والسادة وزراء غزة في الحكومة.
وأكدت أنها تكبّدت ما يزيد عن 50 مليون شيكل ضرائب على سعر الوقود منذ بداية يناير وتشمل كافة الضرائب المفروضة -ومن ضمنها ضريبة البلو- و"حتى الآن خلافاً للتصريحات التصريحات والوعود بخصم ضريبة "البلو"، وهو ما يفوق الإيرادات المحلية لشركة التوزيع، فقمنا بالاستدانة من البنوك لضمان استمرار الخدمة للمواطنين، ولازلنا نسدد هذه القروض حتى الآن".
وطالبت الطاقة كافة الجهات المعنية بالضغط باتجاه إلغاء جميع الضرائب عن وقود محطة الكهرباء وإتاحة الفرصة ليتم تشغيلها بما يلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين.
ويعيش قطاع غزة أزمة كهرباء كبيرة حيث يصل التيار الكهربائي لكل بيت ثماني ساعات ويقطع مثلها، وما يعرف بنظام (8 ساعات وصل و8 ساعات قطع)، وفي حال توقفت المحطة يقلص ذلك ليصل 6 ساعات فقط، وما يعرف بنظام (6 ساعات وصل و12 ساعة قطع).