ربما هي من المرات القليلة التي تجمع فيها فصائل العمل الوطني والإسلامي على إدانة السلطة في ملف داخلي يتعلق بالمسائل الحياتية في قطاع غزة، وتعزف فيها عن اسطوانتها المكررة أن "طرفي الانقسام" يتحملان المسؤولية تجاهها، ألا وهي أزمة الكهرباء.
إجماع فصائلي نادر أن السلطة وحكومتها هي الجهة التي تقف خلف الأزمة، وتتسبب في عملية إعاقة تنفيذ الحلول، وهي من تصر على تجاهل تنفيذ المطلب الوطني المتمثل بإلغاء ضريبة البلو، وتوفير حلول استراتيجية لإنهاء الأزمة وضمان وصول الكهرباء بشكل ثابت للمواطنين.
وبعدما ضربت الحكومة مطلب الفصائل بعرض الحائط، متجاهلة دعوتهم لوقف ضريبة البلو، ومكتفية بتخفيض نسبتها إلى 60%، أوصدت الباب مجددا أمام جهود الشخصيات المستقلة لإنهاء الأزمة، رافضة مبادرات جديدة تتعلق بوضع خارطة طريق لإنهاء الازمة، عكس موقف حماس التي كانت أول من رحب وأيد هذه المبادرة.
وقد تقدمت شبكة المنظمات الأهلية بمبادرة لتولي شخصيات وطنية وفصائلية إدارة ملف الكهرباء بشكل كامل، وفق ما قاله أمجد الشوا مدير الشبكة لـ"الرسالة"، مؤكداً أن المبادرة ستطرح على جميع الأطراف، وهي لا تزال في مرحلة الصياغة، وتتمثل في إنهاء أزمة الكهرباء عن طريق تولي شخصيات فلسطينية مستقلة إدارة الملف، دون توضيح طبيعة الخارطة، التي لم تكتمل ملامحها بعد، وفق قوله.
وبيّن أن المقترح يتضمن هيئة تشكل بتوافق وطني، وتكون ذات طابع فني مهني إداري، وتتلخص مهمتها في وضع خطة بغرض النهوض بواقع الكهرباء في القطاع، وتوفير البدائل التي تضمن وصولها، مشيدا بموقف حماس تجاه تأييد المبادرة.
ورغم عدم عرض المبادرة على حركة فتح لهذه اللحظة، إلا أنها رفضتها مبدئيًا، وأعلنت عن عدم قناعتها بمثل هذه المبادرات، كما قال يحيى رباح القيادي في حركة فتح.
وأصر رباح في حديثه لـ"الرسالة"، على التقليل من أهمية المبادرات التي تقوم بها الفصائل والشخصيات المستقلة، والتي كان قد هاجمها بالقول انها "تبيع مواقف مغشوشة لحماس، وتحاول فقط إثبات حضورها". ورأى أن الهدف من وراء هذه المبادرات استعراضي وليس شيئًا يتمثل في إنهاء الأزمة، وفق تقديره.
ورأى عدم جدوى المبادرات الوطنية والمحلية لإدارة ملف الكهرباء بغزة، دون أن تتمكن أي حكومة من تولي كافة الملفات، بالرغم من أن حركة حماس قد أيدت تشكيل حكومة وحدة لاستلام القطاع بكافة المهام، وفي مقدمتها إنهاء أزمة الموظفين.
وقال رباح: "القضية ليست قضية مبادرات تُطرح هنا وهناك، القضية أن كل شخص يريد أن يبرئ نفسه من المسئولية، فهناك هيئة وطنية قديمة ولكنها لم تستطع التدخل في ملف الكهرباء من شبكات وتوزيع"، وفق قوله.
وكانت حركة حماس قد أكدت في وقت سابق، ألا علاقة لها مطلقاً بشركة الكهرباء، وأن بإمكان أي لجنة وطنية إدارة الشركة وتحمل مسؤولياتها.
وأشارت إلى أنه سبق لها في لقاء الفصائل مع رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة أن أكدت عدم ممانعتها أن تتسلم سلطة الطاقة في رام الله ملف الكهرباء بالكامل، على أن تتحمل مسؤولية علاج أزمة الكهرباء وتوفير ما يلزم منها للجمهور.
ودعا سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة، الحكومة لاستلام ملف الكهرباء بشكل كامل، وانهاء حالة المناكفات التي تقوم بها. وقد حملت اللجنة الفصائلية لإنهاء أزمة الكهرباء، الحكومة المسؤولية عن الأزمة، وقالت انها المسؤولة عن البحث عن مشاريع استراتيجية لحل أزمة الكهرباء، وتنفيذ الاجماع الوطني المتمثل برفع كل الضرائب عن الوقود المورد لمحطة التوليد الوحيدة.
وقال طلال أبو ظريفة عضو اللجنة الفصائلية لمتابعة أزمة الكهرباء، إن الفصائل تقدمت للحكومة، بطلب اعفاء غزة من ضرائب الوقود بشكل كامل، الا أنها لم تترجم ذلك عمليًا، وتفاجأنا بأنها اعلنت عن قرار بخصم من 60-70% ، وحتى الشهر الاخير لم تفعل ذلك.
وأضاف أبو ظريفة لـ"الرسالة"، إنّ الفصائل طالبت شركة الكهرباء بزيادة الجباية، لشراء كميات جديدة من الوقود، وليس لفرض ضرائب على الوقود المورد الى القطاع كما تريد الحكومة. وأشار إلى أن الفصائل اتفقت على خطة انتقالية لتوفير مصادر للطاقة من خلال طرح خط 161 الاسرائيلي ومد انبوب غاز لتشغيل محطة التوليد، وزيادة الكمية الواردة لغزة، ولا يزال الطلب عند مكتب الرئاسة.
وتبقى قضية الكهرباء مستمرة، في ظل حظر السلطة وحركة فتح أي مساع وطنية حقيقية لإنهاء الأزمة، الأمر الذي يفرض على الفصائل ضرورة وضع خطة بديلة للتعامل مع السلطة في ظل إمعانها لقهر سكان القطاع.