أصدرت حكومة التوافق قرارها بإجراء انتخابات بلدية، في خطوة أرادت فيها تحريك موضوع الانتخابات المتعثر أمام عديد القضايا التي أعاقت تحركه طيلة عشرة سنوات ماضية، وفي مقدمتها غياب الحريات واستمرار القمع في الضفة المحتلة، وليس انتهاء بالخلاف الحاد داخل البيت الفتحاوي والتي شكلت تحديا اضافيًا مرعبًا أمام أي انتخابات جادة وحقيقية.
وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، كشف عن تفاصيل الانتخابات، إذ أكد أن الحكومة أُبلغت بشكل رسمي رئيس لجنة الانتخابات العليا حنا ناصر، بالعمل على إجراء انتخابات بلدية في الضفة والقطاع، مرجحًا أن يتم تحديد موعدها في نهاية شهر أكتوبر القادم.
وقال الأعرج لـ "الرسالة"، إن لجنة الانتخابات هي التي ستتولى مهمة الاشراف على تنفيذها، ولديها كامل القوائم المتعلقة بمن يحق لهم الانتخاب، مشيرا إلى أن اللجنة هي من ستختار الجهة التي ستشرف على تأمين الانتخابات، والجهات التي ستساعدها في العملية الرقابية.
وأوضح الاعرج أن هذه الانتخابات هي مهنية وليست ذات طابع سياسي، والهدف منها إعادة ضخ دماء جديدة في المجالس البلدية والقروية، مؤكدًا أن هناك قائمة كاملة لكل البلديات التي ستجرى فيها الانتخابات.
ولفت الى انه سيتم اجراء الانتخابات ضمن ثلاث مراحل، مع تكليف اللجنة بوضع كافة الضمانات التي تؤمن مسار العملية الانتخابية.
وأضاف ان اللجنة هي التي سترفع توصيات بشأن المناطق التي يسمح فيها بإجراء انتخابات والتي يتعذر فيها" وسيتم رفعها الى الوزارة، واجراء انتخابات في هذه المناطق بعد عدة أسابيع".
ورغم أن اللجنة قد أبلغت من طرف الوزير، الا ان عناصر في هذه اللجنة لم تبلغ حتى هذه اللحظة، الامر الذي عزاه الاعرج إلى وجود فسحة من الوقت امام اللجنة لتُجري الانتخابات.
وتواصلت الرسالة مع جميل الخالدي مسؤول إقليم الانتخابات في غزة، الذي أكد أن الانتخابات ستعقد في الضفة والقطاع، مشيرا الى ان 80% تقريبًا ممن يحق لهم الاقتراع أسماؤهم محدثة.
وقال الخالدي إن اللجنة ستفتح خلال 90 يوما قبل اجراء الانتخابات، آلية الكترونية لتحديث كشوفات المواطنين الذي لم يسجلوا في لجنة الانتخابات.
وأوضح أن اللجنة لديها كامل الاستعداد للقيام بتنظيم الانتخابات البلدية في اللحظة التي يتم الإعلان عنها.
ومن المقرر ان تعلن اللجنة عن موعد ويوم الانتخابات قريبًا، وفق ما افاد به الاعرج للرسالة.
وبحسب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فإن الانتخابات ستجرى بنظام التمثيل النسبي الكامل وفي كافة المحافظات، وفقًا لما تفاهمت عليه الفصائل كما قال حسين منصور عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة.
ونبه منصور لـ "الرسالة"، إلى ضرورة توفر ضمانات حقيقية لإجراء انتخابات نزيهة بعيدا عن سلطة الامن او تدخل الأحزاب، وان تجرى بأجواء وبدون تدخلات.
وأوضح أن الفصائل ستجتمع في المرحلة القريبة القادمة لرسم خارطة طريق لتأمين المشاركة في الانتخابات، مشيرا الى ان الجبهة ستشارك ضمن هذه المعايير، ولكن المباحثات الجارية لتحديد كافة معالم الانتخابات البلدية لم تنضج بعد.
وبحسب عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، فإن الحركة لديها قرارًا يقضي بإجراء توافق وطني يؤسس لإنهاء الانقسام، ومن أولى خطواته إعطاء فرصة لإنجاح اجراء الانتخابات البلدية في الضفة والقطاع، دون ان يفصح عن المزيد.
ورغم اعلان الحكومة لإجراءات تنظيم الانتخابات، الا ان استمرار الاعتقال السياسي والاستدعاءات في الضفة، تشكل عقبة أساسية في إمكانية تنظيم انتخابات حقيقية يشارك فيها الجميع، بحسب خليل عساف رئيس تجمع الشخصيات المستقلة بالضفة.
وأكدّ عساف لـ "الرسالة"، أن واقع الحريات في الضفة لا يزال غير مبشر ولا يشكل عاملا حافزا لإجراء الانتخابات، منوهًا الى ضرورة رفع يد الأمن عن المعتقلين السياسيين والحريات السياسية لضمان إجراء انتخابات نزيهة وحرة.
وتقاطع مع قوله النائب فتحي القرعاوي، الذي قال إن فصل العشرات من الموظفين والمدرسين، بسبب انتخابهم لطرف سياسي في 2006، يشكل عقبة أساسية ودافع خوف مستمر لدى الناس في المشاركة بالانتخابات.
وقال القرعاوي لـ "الرسالة"، إن هناك العشرات من الموظفين تم فصلهم، ولا تزال الوظيفة تشكل سيفا مسلطا على الناس يبتزون من خلالها لرسم مواقف سياسية معينة، إضافة الى استمرار حالة الاعتقال، وكلها عوامل تكبح جماح قطار الانتخابات وتعيق من مسار وصوله.
وقد أكدّ عبد العليم دعنا عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، أن الوضع الحالي في الضفة غير جاهز لإجراء انتخابات، في ظل استمرار عملية القمع والاعتقالات، مشيرا الى ان وضع الحريات بحاجة الى تعزيز فصائلي يحميه ويقف حاجزًا امامه.
وأمام التخوف الفصائلي من الحالة الأمنية في الضفة، قال ياغي إن الاعتداء على أي مرشح او أنصاره يعتبر تقيد لحرية الانتخابات، تؤثر على مسار نزاهتها وشفافيتها.
وقال ان الفصائل الفلسطينية بحاجة لتشكيل جسم مساعد في العملية الرقابية، يؤسس لعملية انتخابية شفافة ونزيهة.