يبدو أن خنق قطاع غزة بات توجه العديد من الأطراف المختلفة، في إطار محاولة إخضاع المقاومة الفلسطينية ولي ذراعها، لاسيما بعد انضمام الدولة الأردنية لتلك الأطراف عبر تشديدها إجراءات دخول الفلسطينيين من القطاع لأراضيها.
تشديد إعتاد الفلسطينيين عليه سابقًا، لكن الجديد هو تضاعف تلك الإجراءات التي جاءت في ذروة ما يعانيه القطاع من حصار خانق، تزامناً مع استمرار إغلاق السلطات المصرية معبر رفح بشكل شبه كامل.
وكانت المنظمة الحقوقية الدولية "هيومن رايتس ووتش" أكدت وجود إجراءات مشددة في الآونة الأخيرة على مسافري الترانزيت من سكان قطاع غزة، أدت إلى حجب فرص مهنية وتعليمية بالخارج عن شباب غزة الذين يعانون من آثار الحصار الذي يفرضه الاحتلال.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية للمنظمة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، انه "منذ آب 2015 أصبح فلسطينيو غزة يعانون مشقة متزايدة في الحصول على تصاريح ترانزيت لعبور الأردن إلى دول أخرى، دون إبداء تفسير لهذا التغيير في الإجراءات"، ودعت لـ"تيسير عبور سكان غزة، وضمان شفافية قراراتها دون تعسف".
تحرك أردني
ولم يستبعد ذلك رئيس لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الأردني النائب يحيى السعود، الذي قال إنه لا يستبعد أن تقوم حكومته بهذا الإجراء، مُعرباً في الوقت ذاته عن انتقاده لحكومة بلاده التي قد تكون اتخذت إجراءات سراً تحت "شماعة الوطن البديل".
وشدد السعود في تصريحات صحفية، على أنه لن يسكت عن أي إجراء تعسفي وغير مبرر ضد الغزيين، مشيرا إلى أنه سيثير الموضوع تحت قبة البرلمان في حال تبين وجود ذلك.
ووعد بالتواصل مع وزير الداخلية الأردني، لاستيضاح ما إذا فرضت الحكومة الأردنية تشديدات جديدة على دخول الغزيين للأردن، داعياً الفلسطينيين بمن فيهم الغزيين إلى التواصل مع لجنة فلسطين النيابية وإبلاغها بأي إجراءات من هذا القبيل من أجل مساعداتهم وحل قضاياهم.
السلطة شريكة
وليس عبثا تشديد السلطات الأردنية الخناق على غزة في هذا التوقيت بالذات، فيبدو أن للسلطة الفلسطينية في رام الله مصلحة بذلك؛ ما دفعها بأن توعز للمملكة الهاشمية إحكام الخناق على القطاع، وفق ما يرى المراقب العام السابق لجماعة الاخوان المسلمين بالأردن سالم الفلاحات.
وقال الفلاحات في حديث لوكالة "شهاب"، "إن السلطة الفلسطينية تريد خنق أهل غزة حتى يبصموا لها بالعشرة ويستسلموا وتستخدم كل علاقاتها لأجل هذه الغاية"، مبيناً أن هناك تضييقا من السلطات الأردنية على سفر ومرور سكان غزة للأردن.
وطالب الحكومة الأردنية بتغيير سياساتها اتجاه سكان غزة، "لا سيما وأن هناك مؤسسات حقوقية دولية طالبت الأردن بضرورة تخفيفه من قيود السفر المفروضة على الغزيين".
ويتسبب تشديد الإجراءات الأردنية على سفر سكان قطاع غزة للخارج عبر أراضيها، بزيادة معاناتهم اليومية في ظل استمرار الحصار "الاسرائيلي" الخانق على القطاع واستمرار إغلاق السلطات المصرية لمعبر رفح البري.