أمام أنوثتها ورقتها وحنانها، والجدل المتجدد حول حقوقها في مجتمع ذكوري تقع الصدمة عندما تتحول صاحبة الجناح المكسور إلى ذراع ضاربة، لتكشف عن وجه آخر لا يتناسب مع خصائصها الإنسانية والمجتمعية.
أما عن مناسبة هذا الحديث فقد كان لافتا خلال استعراض عدد من جرائم القتل منذ مطلع العام الجاري أن من بينها ثلاث حالات هزت المجتمع الفلسطيني، أولاها تلك الزوجة التي استدرجت زوجها إلى منطقة نائية لتشبعه طعنا، والصدمة الثانية مقتل الأم بطعنات سكين بنت بطنها، ومؤخرا جريمة قتل فتاة لشقيقها الطفل البالغ 4 سنوات.
وبعيدا عن أسباب ودوافع الجرائم الثلاث، فإن القاسم المشترك بينها هو أن "الضحية قاتلة" فهن ضحايا واقع مجتمعي قبل أن يكن مجرمات.
ويبدو أن ظاهرة عنف المرأة لا تقف عند هذا الحد، والجديد هذه المرة أنه أصبح بإمكان "الرجال المعنفين" رفع قضايا ضد زوجاتهم، عبر قانون أُقر حديثًا في قطاع غزة يقضي بالمطالبة بالتفريق، ليشمل الزوج، وذلك بعد أن كان مقتصرًا على الزوجة فقط".
وينص القرار على إعطاء الرجل حق رفع دعوى النزاع والشقاق-التفريق-ضد زوجته في حال أثبت أنه تعرض للعنف أو أثبت الدواعي المؤدية إلى رفع هذه الدعوى وما شابهها.
وحتى لا تكون "عيونهم مكسورة" من ينطبق عليهم القانون، فإن متابعتنا لهذه الظاهرة تكشف أنها منتشرة في معظم الدول العربية، على سبيل المثال أشارت دراسة لمركز الأقصر للدراسات والحوار والتنمية، إلى أن أكثر من نصف الرجال المتزوجين في مصر معرضون للضرب من زوجاتهم، بنسبة تصل إلى 50.6% من إجمالي عدد المتزوجين.
ظاهرة ضرب المرأة لزوجها وان كانت ليست جديدة، ولكن يجب الاعتراف أن التغييرات الاجتماعية في المجتمعات المعاصرة تسببت في تبدل مراكز القوى الجسدية، وأصبح "سي سيد" وغضنفر الأسرة، يتعرض للقهر والعنف من شريكة حياته.
خطورة الظاهرة تكمن في انه بينما تحاول حماية جبهتك من قصف خارجي تتعرض لنيران صديقة.
فهل يصل الأمر أن نسمع عن توجه أزواج لإنشاء جمعيات أو اتحادات للمطالبة بحمايتهم من عنف زوجاتهم؟
ربما الأفضل في هذه المرحلة الاكتفاء بالمثل الشعبي: "ضرب الحبيب مثل أكل الزبيب".