أفادت القناة السابعة العبرية أن منظمة "الاحتياط على الجبهة" (منظمة يمينية إسرائيلية، تضم جنودًا في الجيش)، تقدمت بدعوى لـ "محكمة الصلح" الإسرائيلية في مستوطنة بتاح تكفا (وسط فلسطين المحتلة عام 48)، للكشف عن هوية من أدلى بشهادته لمنظمة "كسر الصمت" حول انتهاكات الجيش؛ خلال العدوان على غزة في تموز/ يونيو 2104.

وأشارت القناة العبرية إلى أن محكمة الصلح، حددت تاريخ الـ 18 من حزيران/ يونيو القادم للنظر في القضية. وقال زميل ديري (من منظمة "الاحتياط على الجبهة")، إنه يأمل أن تُزيل المحكمة السرية الستار عن شهود منظمة كسر الصمت، وتكشف هوية الجنود الذين تقدموا بشهادات للمنظمة بعد عملية غزة.

وكانت المنظمة، قد رفضت في السابق الكشف عن هوية الجنود والضباط الذين أدلوا بشهادات لها عن انتهاكات قوات الاحتلال، خوفًا من ملاحقتهم والضغط عليهم من قبل سلطات الاحتلال، لتغيير شهاداتهم.

وأكدت المنظمة أن هذه الدعوى وغيرها "جزء من محاولات الاحتلال إسكاتها، ومنعها من جمع شهادات من الجنود عن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين؛ وخاصة خلال حرب غزة".

يذكر أن منظمة كسر الصمت، تنشط منذ العام 2004، وأطلقها مجموعة من الجنود المُسّرحين من الجيش الإسرائيلي، والذين قضوا خدمتهم العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث توثق من خلال إفادات لمئات الجنود "حجم الانحطاط الأخلاقي للجيش، وجرائم المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني، الذي حولت حياته إلى جحيم تحت ذريعة الأمن".

وتتعرض المنظمة منذ عدة شهور إلى هجوم من جانب مسؤولين إسرائيليين، ومن جانب منظمات وجمعيات وأحزاب يهودية يمينية، بسبب نشاطها في فضح ممارسات جيش الاحتلال، وكان آخرها، الاتهامات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، والذي اتهم المنظمة بـ "تجاوز الخط الأحمر، وكشف أسرار أمنية قد تهدد أمن الدولة العبرية".

وكانت المنظمة نشرت عشرات الشهادات عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال عدوانها على غزة، (أدلى بها جنود وضباط في جيش الاحتلال شاركوا في العدوان)، الأمر الذي أثار غضب سلطات الاحتلال.

 قدس برس