أقيمت دعوى  قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبت بإلزام الحكومة المصرية بإقامة منطقة عازلة على الشريط الحدودي مع غزة تفصل بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية .

وقال المحامي سمير صبري فى دعواه إن اقامة المنطقة العازلة بين رفح المصرية والفلسطينية تساعد قوات الأمن بتحقيق أقصى درجات التأمين؛ لوقف عمليات "الإرهاب" والتقليل من حالة الطوارئ التي مددها الجيش لشهرين كاملين وذلك لأن الحدود مع غزة غير معزولة. وفق قوله.

وأكدت الدعوى أن القانون يؤكد على أن قرار إنشاء تلك المنطقة لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد أن يتم تعويض أهالي مدينة رفح المصرية سواء بالمال أو ببناء مساكن جديدة لهم تبعد 10 كيلو مترات من خط الحدود الدولية.

وبينت الدعوى أن نقل الأهالي أمر حتمي لوجود المنازل بهذا القرب من الخط الحدودي.

وأضاف المحامي في دعوته "أن جميع المستثمرين الذين كان من المقرر أن يضخو أموالهم في أرض الفيروز بصفة عامة هربو واعتذرو عن عدم استكمال مخطط التنمية بسبب تردي الحالة الأمنية".

الفجر المصرية