أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي توجيهات بالوقف الكامل لترحيل أي مواطن يمني من المحافظات، ولا سيما في مدن عدن ولحج والضالع، وذلك بعد غضب شعبي إزاء ترحيل المئات على يد عناصر أمنية.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن هادي أصدر توجيهات خطيه هامة إلى محافظي عدن ولحج والضالع جنوبي البلاد، تضمنت وقف ترحيل أي مواطن من المحافظات الجنوبية، وإصدار هويات شخصية، حسب القانون، لمن لا يملك.
ودعا هادي إلى وقف التحريض المناطقي بين مدن اليمن ومحاسبة كل من يخالف ذلك وبشكل صارم، كما دعا إلى العمل على تعزيز الوحدة الوطنية.
وأكد الرئيس اليمني على العمل بروح الفريق الواحد وتفويت الفرصة على كل من يحاول شرخ النسيج الاجتماعي بأعمال وممارسات دخيلة لا تخدم تطلعات أبناء اليمن من أجل أهداف مشبوهة تخدم الإرهاب، حسب قوله.
من جانبه، قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية إنه "لا أحد يملك حق تهجير المواطنين اليمنيين، فهم في أرضهم وبين أهلهم"، مؤكدا أن الدستور يحمي المواطن وأنه لا يملك أحد تفسير القوانين كما يريد.
ووصف بن دغر إجراءات الترحيل بأنها "باطلة"، مؤكدا أنه يحق لمن هُجروا العودة إلى أسرهم ومساكنهم وأعمالهم في المحافظات الجنوبية.
وفي الثامن من الشهر الحالي، أكد هادي خلال لقائه بالعاصمة السعودية الرياض قيادات في المقاومة الشعبية رفضه للترحيل، محذرا من بذور الشتات والتفرقة والمناطقية التي "يحاول البعض زرعها خدمة لأجندة مكشوفة تخدم في المقام الأول قوات الحوثي وصالح (الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح الانقلابية).
كما وصف وزير الخارجية عبد الملك المخلافي الترحيل آنذاك بأنه "جريمة وممارسة عنصرية يجب أن يحاسَب من قام بها".
وقبل أسابيع، بث ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورا تظهر قوات أمن ترحّل مئات المواطنين من تعز ومحافظات شمالية أخرى من مدينة عدن، بذريعة عدم امتلاكهم أوراقا ثبوتية، وهو ما أثار موجة غضب واسعة في عموم البلاد.