دقّت قيادات فتحاوية جدران الخزان الفارغ، على وقع اشتداد مساعي الإقليم لعودة محمد دحلان إلى البيت الفتحاوي مجددًا، ليخرج عدد من أعضاء المجلس الثوري والمعروفين بقربهم من رئيس السلطة محمود عباس، مطالبين بعقد جلسة طارئة للمجلس الثوري.
وإن تذرع بعض الموقعين بالمؤتمر الفتحاوي سببًا لعقد الجلسة، إلّا أن النقاش في هذه القضية ليس أمرًا جديدا لتحرك قيادات فتحاوية من أجل المطالبة بعقد جلسة استثنائية، إلّا أن قيادات في الحركة أقروا واعترفوا بأن مستجد إعادة دحلان إلى فتح كان الدافع الأبرز وراء اشعال الحراك الفتحاوي الداخلي وتأجيج نيران المواجهة من جديد.
وحملت الوثيقة التي قيل إنها سُلمت لأمين سر حركة فتح أمين مقبول، عدة مطالب كانت في عنوانها تضج على الحالة الفتحاوية الداخلية، ولكنها ضمرت في الحقيقة مخاوف إعادة تيار دحلان، مع ضرورة البحث عن شخصية جديدة تنوب عن الرئيس بعد غيابه، في ظل اعتراف المجلس الثوري بعدم وجود شخصية متوافق عليها حتى هذه اللحظة قد تنوب عن الرجل.
الرجوب: لا تستطيع أي قوة فرض دحلان رئيسًا لفتح
وعلى الصعيد الداخلي للحركة، تحمل الوثيقة عددًا من المطالب، في جلها تطالب بأن تقدم اللجنة التحضيرية للمؤتمر تقريرا عن أعمالها في هذه الدورة، وأن يتم إعلان أسماء وأعضاء المؤتمر وفتح باب الاعتراض والطعن عليها، قبل عقد المؤتمر وحسب النظام ووفق لائحة العضوية للمؤتمر التي يجب عرضها أيضاً على المجلس الثوري، واتخاذ الإجراءات والضمانات بمشاركة كل أعضاء المؤتمر من جميع الساحات وخاصة الخارجية وقطاع غزة.
وبعد محاولات مضنية من الحديث مع القيادات التي ورد اسمها في الوثيقة، فقد أكدّ زياد الرجوب عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن أي اجتماع مقبل استثنائي سيناقش قضية التجنح في فتح، وسيدعو إلى فصلهم وعزلهم.
واستطرد الرجوب: "إن الجلسة لن تعقد دون إصرار والحاح الموقعين، والهدف من وراء الدعوة؛ مناقشة الوضع التنظيمي الداخلي خاصة قضية المؤتمر الفتحاوي الذي تأخر انعقاده وعضوياته وبحث آليات إبرامه، إضافة إلى قضايا سياسية تناقش طبيعة المرحلة الراهنة في ظل المتغيرات السياسية القائمة". وأكدّ أن قضية ما تعرف بالتجنح من القضايا الأساسية التي تواجه الحركة، "ولكنها ليست القضية الأساسية التي دفعتهم لعقد الجلسة الطارئة".
وقال إن هناك أطرافًا إقليمية تريد أن تأتي برئيس لفتح عبر الضغوطات على الحركة، مضيفًا "لن تستطيع أي قوة أن تفرض محمد دحلان القيادي المفصول من الحركة لقيادتها دون إرادتها"، منوهاً إلى أنه "لا يوجد توافق على شخص بعينه يمكن أن يخلف أبو مازن في القيادة".
وردًا على سؤال حول دعم الإمارات ومصر لدحلان، أجاب الرجوب "فتح هي التي تقرر من يقودها وليس الإقليم، والكل يدّعي أن الإقليم في جيبه ولكن الأمر ليس بهذه الصورة". وأضاف "كم سيعمر دحلان أو أي تكتل يفرض على فتح، في النهاية لن تتحقق إلا رغبة قواعد ونظم الحركة".
وأوضح أن اختيار خليفة عباس هي من مهام اللجنة المركزية لفتح، وإن عجزت فسيتدخل المجلس الثوري للحركة لكي يختار شخصًا. وأكدّت مصادر داخل فتح لـ "الرسالة" انزعاج أبو مازن من الضغط الإماراتي المصري عليه لإعادة دحلان للحركة.
صادق: تقاسم الحصص دفع بـتأخير انعقاد مؤتمر فتح
من جانبه، قال جمال دراغمة عضو المجلس الثوري لفتح، إنّ هدف عقد الاجتماع الاستماع للجان الحركة الداخلية التي شكلت لمتابعة عقد المؤتمر السابع لحركة فتح، خاصة بعد هذه المدة من التأخير، والوقوف على الأسباب التي حالت دون انعقاده.
وقال دراغمة لـ "الرسالة": "إن الوضع الفتحاوي برمته يحتاج إلى نقاش عميق حول ما يعيشه من قضايا مصيرية وحساسة، ومن بينها قضية خلافة الرئيس"، مبينًا أنهم لا يزالون بانتظار الحصول على موافقة من أمانة السر بفتح لعقد الجلسة الاستثنائية.
وخلال رحلة البحث، أبدى أحد الموقعين الموافقة للتعقيب عليها لكن دون ذكر اسمه، حيث قال: "فتح داخلياً مشتتة وتقترب من الانهيار وكل محاولات احيائها باءت بالفشل والمشروع الفلسطيني في الخلف، وبالتالي هذا استدعى تحركاً جاداً من أعضاء غيورين على الحركة".
وأوضح القيادي أن الوثيقة كانت نتاج بحث عميق بين القيادات الموقعة عليها والتي أجمعت على ضرورة عقد المؤتمر العام للحركة كي يتم انتخاب قيادة جديدة وإحياء كافة لجان الحركة، مشددا على أن الوضع الفلسطيني لا يحتمل تشتت الساحة الداخلية لأكثر من ذلك.
أحمد نصر والذي جاء اسمه في الوثيقة أيضًا، أكد صحة ما ورد في الوثيقة، لكنه رفض التهويل الإعلامي بشأنها، وتحدث بلغة مغايرة عن الوثيقة حيث قال: "إن هناك مبررات لتأجيل انعقاد المؤتمر لانشغال القيادة بالسفر والمهمات الدبلوماسية الخاصة".
دراغمة: بانتظار موافقة أمانة السر لعقد اجتماع عاجل لثوري فتح
ورغم تجاهل قيادات في فتح لحقيقة ما يجري من خلافات داخل الحركة حول انعقاد مؤتمر الحركة، إلّا أن عدلي صادق عضو المجلس الثوري لفتح، قد كشف لـ "الرسالة"، عن حقيقة الصراع الذي يعيق انعقاد المؤتمر السابع لحركة فتح، مشيرا إلى أن رئيس السلطة إلى جانب مجموعات متنفذة أخرى يريد كل منهم وضع أسماء على حسب مزاجهم تضمن بقاءهم وصعودهم.
ولفت إلى وجود خلاف على التقاسم وعضوية المؤتمر، الأمر الذي أفشل انعقاده، موضحًا أن من يحق لهم المشاركة به حوالي 3 آلاف شخص، وعباس يريد حضور ألف فقط، يحتفظ باختيار 200 منهم تحت بند كفاءات و200 من العسكريين، إضافة إلى حصة أخرى له، ويضمن بذلك تعيين من يريد في اللجنة المركزية لفتح.