تواصل حكومة الاحتلال حربها العنصرية على الفلسطينيين، من خلال إطلاق النار على الشبان وهدم المنازل في الضفة وتهجير السكان من منازلهم بالقدس المحتلة، وهدم القرى في الداخل المحتل عام 48، دون أن تغفل السعي لشرعنة جرائمها من خلال سن قوانين عنصرية تستهدف الفلسطينيين.
فمنذ اشتعال انتفاضة القدس، في بداية شهر أكتوبر العام الماضي، تحاول سلطات الاحتلال جاهدةً وأدها عبر إصدار قوانين عديدة كان آخرها قانون يمنح إمكانية إصدار حكم الإعدام على الفلسطينيين الذين أدينوا بتنفيذ عمليات فدائية.
وأوضحت صحيفة "هآرتس" أن ليبرمان يطالب أيضا بإيقاع حكم الإعدام على الأشخاص الذين صدر بحقهم حكم من المحاكم العسكرية "الإسرائيلية" وعدم شمول ذلك من أدينوا في المحاكم المدنية، وبالتالي يصبح الحكم ساريا فقط على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، منوهة أن الإسرائيليين الذين أدينوا بجرائم ضد الفلسطينيين، يحاكمون في المحاكم المدنية "الإسرائيلية"، فيما يحاكم الأسرى الفلسطينيون فقط في محاكم الاحتلال العسكرية.
66 قانونا خلال عام
وكشفت مركز الأبحاث الفلسطيني "مدار" في رام الله، أن الكنيست "الإسرائيلي" عالج خلال عام برلماني، منذ انتخابات ربيع 2015 وحتى آذار (مارس) الماضي، 66 قانونا عنصريا ومناهضا لحل الصراع.
وقال المركز في بيان له وصل لـ"الرسالة نت" إن هذا يسجل حالة خطيرة وغير مسبوقة في التشريعات العنصرية الإسرائيلية، التي تزايدت في السنوات العشر الأخيرة، بشكل خاص.
وأوضح أن القوانين الـ66 تتوزع كالآتي: 6 قوانين تم إقرارها نهائياً، أحدها نظام برلماني يأخذ طابع القانون، و6 قوانين أقرت بالقراءة الأولى، ويجري إعدادها للقراءة النهائية، و8 قوانين أقرت بالقراءة التمهيدية (من حيث المبدأ)، و46 قانونا مدرجا على جدول أعمال الكنيست، وقسم منها لديه احتمال كبير بأن يقر نهائيا في الولاية البرلمانية القائمة.
وأشار المركز إلى أن أبرز هذه القوانين، الإطعام القسري للأسرى المضربين عن الطعام، وتجريم القاء الحجر، كجُرم ما يسمى "الإرهاب"، كما أقر الكنيست بالقراءة الأولى قانونا يُبعد جُرم الإرهاب عن عصابات المستوطنين الإرهابية، ليُسمي جرائمها بـ"جرائم كراهية"، ولها نظام عقوبات خاص ومخفف.
ومن بين القوانين المدرجة على جدول الأعمال من قبل نواب الكنيست، 16 قانونا تدعو إلى ضم فعلي للضفة إلى ما يسمى "السيادة الإسرائيلية"، وقانونان يستهدفان المساجد والكنائس، وقانون يستهدف المسجد الأقصى، بالسماح لليهود لأداء طقوسهم التلمودية في باحاته.
القوانين الجديدة لا تخيفنا
يحيى موسى القيادي في حركة حماس، قال "إن الاحتلال الإسرائيلي يشرعن القوانين وفق أهوائه لقتل الفلسطينيين، حتى يتهرب من أي مساءلة أو محاكمة دولية". وأضاف موسى في تصريح لـ"الرسالة نت" أن الاحتلال يطبق ما يريد من القوانين والتي تخدم أهدافه بقتل مزيدٍ من الفلسطينيين ووضعهم في السجون وتشريدهم من أرضهم".
وأوضح موسى أن الاحتلال يستعمل القانون بأسلوب رخيص؛ لشرعنة قتل الفلسطينيين، وتابع "القانون وُجد لتحقيق العدالة، لكن الاحتلال يسخّره لقتل الفلسطينيين واغتصاب أرضهم"، مشيراً إلى أن "الاحتلال يمارس الإعدام بحق الفلسطينيين في مدن الضفة والقدس المحتلتين، لكنه اليوم بدأ يشرعن قتل الفلسطينيين من خلال قوانينه الزائفة".
وشدد على أن قانون الإعدام الجديد؛ لن يوقف عزيمة الفلسطينيين بالتصدي للانتهاكات الإسرائيلية، وتنفيذ عمليات فدائية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال، مبيناً أن صورة الاحتلال "الديمقراطية" انكشفت عند العالم، وأضحت (إسرائيل) ذاهبة إلى مزيد من العنصرية والفاشية، وأصبح العالم لا يحتمل جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.
انزياح متسارع نحو الفاشية
من جهته، اعتبر النائب العربي في الكنيست "الإسرائيلي" جمال زحالقة، أن تزايد القوانين العنصرية ضد الفلسطينيين، مؤشر على توجه الحكومة الإسرائيلية نحو سياسة الفاشية والإقصاء، وقال: إن القوانين الإسرائيلية تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات العنصرية التي تهدف لوقف الانتفاضة، وتهجير الفلسطينيين من منازلهم وأرضيهم في القدس المحتلة وداخل الأراضي عام48".
وأشار إلى أن جميع القوانين الإسرائيلية تخرق القانون الدولي والإنساني، واتفاقية جنيف الأربعة، وتخرق قواعد وأحكام اتفاقيات حقوق الإنسان، وتأتي في سياق الهجمة العنصرية بحق الفلسطينيين لمنعهم من مواجهة الاحتلال.
وأوضح زحالقة، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يريد أن يكسب شعبية رخيصة في الشارع الإسرائيلي عن طريق التحريض على الفلسطينيين في الداخل وقياداتهم السياسية.