قال المراسل العسكري لصحيفة هآرتس غيلي كوهين إن إسرائيل طلبت فرض السرية على دعوى قضائية ضد تصديرها وسائل قتالية إلى دولة جنوب السودان، وأشار أيضا إلى استمرار العلاقات بين إسرائيل وروندا بما قد يشمل تصدير أسلحة.

وأكد كوهين أن طلب فرض السرية جاء عقب شكوى رفعتها عضوة الكنيست تمار زندبيرغ من حزب ميرتس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لمعرفة طبيعة الأسلحة التي تصدرها إسرائيل إلى جنوب السودان بعد أن أصدرت الأمم المتحدة تقريرا ذكرت فيه أن قوات جنوب السودان طوّرت قدراتها الأمنية في ملاحقة معارضيها بفضل الإمكانيات التسليحية التي حصلت عليها مؤخرا.

وأضاف أن الجهات الرسمية في إسرائيل طلبت أن يتم إجراء النقاش في المحكمة الإسرائيلية العليا خلف أبواب مغلقة، في ظل أن الشكوى المرفوعة كانت موجهة إلى وزارتي الدفاع والخارجية وقسم تصدير الوسائل القتالية للاستفسار عن عدم توقف إسرائيل عن تصدير تلك الأسلحة إلى جنوب السودان، على الأقل في ظل توقف الحرب الأهلية في تلك الدولة.

وتساءلت زندبيرغ عن سبب خوف إسرائيل من مناقشة هذه القضية علنا، علماً بأن الشكوى التي رفعتها تستند إلى تقارير دولية نشرتها وسائل الإعلام، ذكرت فيها أن إسرائيل صدرت وسائل قتالية إلى جنوب السودان عقب اندلاع الحرب الأهلية، حيث عثر على الأسلحة الإسرائيلية قبل وقوع الحرب في تلك الدولة.

وختمت زندبيرغ بالقول إن دولة جنوب السودان تمكنت من ملاحقة وتعقب معارضيها بفضل الوسائل التقنية الخاصة بالتجسس والملاحقة التي حصلت عليها من إسرائيل، وفي حين توقفت إسرائيل عن تزويد جنوب السودان بالأسلحة الفتاكة، فقد واصلت منحها القدرات الأمنية الخاصة بالوسائل الدفاعية.

في السياق ذاته، كشف غيلي كوهين عن علاقات سرية تربط إسرائيل بدولة رواندا في أفريقيا، في ظل المخاوف من فتح تحقيق جنائي ضد إسرائيل بتهمة تورطها في القتل الجماعي للشعب هناك عام 1994، رغم أن وزارة الدفاع الإسرائيلية أوقفت توريد السلاح لرواندا بعد ستة أيام من اندلاع المجزرة الدموية ضد شعبها.

وكان المحامي إيتي ماك قد رفع دعوى لدى النيابة العامة في إسرائيل لفتح تحقيق جنائي ضد المسؤولين الإسرائيليين عن تصدير الأسلحة الإسرائيلية إلى رواندا، ورغم أن دعوى المحامي الإسرائيلي رفعت في سبتمبر/أيلول 2014، لكنه تلقى الجواب قبل أسبوع فقط.