كشف التقرير السنوي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، عن وجود 70 ألف مواطن فلسطيني مهجّر بسبب الحرب "الإسرائيلية" الأخيرة على قطاع غزة عام 2014.
وفي تقرير له بعنوان "نظرة عامة على الوضع الإنساني في عام 2015 .. حياة مجزأة"، قال المكتب الأممي "إن الفلسطينيين يعيشون حياة مجزأة بالضفة الغربية المحتلة وقطاع وغزة".
وأوضح أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب "الإسرائيلية" على غزة في آب/ أغسطس عام 2014، صمد إلى "حد كبير"، إلا أنه "ازدادت الخسائر البشرية بغزة في الربع الأخير من العام 2015، بالتزامن مع تدهور الأوضاع في الضفة الغربية"، في إشارة لـ "انتفاضة القدس" التي انطلقت في تشرين أول/ أكتوبر الماضي.
وفيما يتعلق بانتهاكات المستوطنين بالضفة الغربية، نوّه التقرير الأممي إلى إتلاف وسرقة نحو 11.2 ألف شجرة من قبل المستوطنين؛ حيث بلغت هذه الحوادث أعلى مستوى لها منذ عام 2006، وفقاً لـ "أوتشا".
وبحسب التقرير، فإنه بحلول نهاية عام 2015، فقد بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أكثر من 6 آلاف فلسطيني، وهو أعلى مستوى منذ 2010، إلى جانب ارتفاع عدد الأطفال الأسرى ليبلغ 422 أسيراً، في أعلى مستوى له منذ عام 2008.
وبيّن تقرير "أوتشا" أن التهجير لا يزال مصدر قلق بارز على الصعيد الفلسطيني، "ففي الوقت الذي لم تقع فيه أي عمليات تهجير جديدة في غزة، لا يزال 70 ألف فلسطيني مهجرًا على الأقل يواجهون ظروفاً معيشية صعبة، في أعقاب تدمير منازلهم خلال عدوان صيف 2014".
وأفاد بأن معدل التهجير في الضفة الغربية عاود الارتفاع بشكل حاد في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016، حيث هدمت الآليات الإسرائيلية المزيد من المباني وهجرت المزيد من الفلسطينيين لتبلغ مستويات تجاوزت الأعداد الواردة في عام 2015 بأكمله (هدم 598 مبنى مقابل 548، وتم تهجير 858 شخصا مقابل 787 على التوالي)".
واعتبر التقرير الأممي أن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ تسع سنوات يسهم في تقويض سبل العيش ومنع تحقيق العديد من حقوق الإنسان، لافتا إلى أن مواصلة مصر إغلاق معبر رفح وعدم التوصل لحل بشأن الانقسام الداخلي الفلسطيني يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.
ولفت التقرير، إلى الصعوبات التي تواجه الجهات الإنسانية الفاعلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مضيفا "توضع العراقيل أمام تقديم المساعدة الإنسانية في المنطقة (ج) أو تتعرض للتدمير على يد سلطات الاحتلال على نحو متزايد، في حين يتعذر الوصول إلى قطاع غزة بسبب متطلبات الحصول على تصريح".