أقرّ مجلس الوزراء السعودي اللائحة التنفيذية لنظام رسوم "الأراضي البيضاء" أو غير المطورة، كما وافق على قواعد الترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100%.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية أمس الاثنين عن بيان لمجلس الوزراء قوله إن الرسوم السنوية التي تبلغ 2.5% من قيمة الأراضي غير المطورة المخصصة للاستخدام السكني أو التجاري ستطبق على أربع مراحل.
ويهدف هذا الإجراء إلى المساعدة في حل أزمة نقص المساكن ذات الأسعار المعقولة في المملكة عن طريق طرح المزيد من الأراضي غير المستغلة في السوق ليتمكن المطورون من الحصول عليها.
وأقرّ مجلس الوزراء أيضا قواعد أعلنت في سبتمبر/أيلول 2015 تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، وكان سقف الملكية السابق 75%.
وتحرص السعودية على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لمساعدة اقتصادها على التكيف مع أسعار النفط المنخفضة التي قلصت الإيرادات العامة