في الوقت الذي تولت فيه "إسرائيل" رئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة، وعدّته إنجازاً غير مسبوق لسيطرتها في المحافل الدولية، ما زالت السلطة الفلسطينية تمارس دوراً باهتاً في نصرة القضية الفلسطينية، بل إنها وضعت القضية في آخر اهتماماتها، وتقف مكانها دون تحرك دولي حقيقي يضمن حقوق الفلسطينيين.
وتُعنى اللجنة القانونية في الأمم المتحدة وتعرف أيضا باللجنة السادسة، بأكثر القضايا حساسية في مجال القانون الدولي، منها البروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف، إضافة إلى ملف ما يسمى "الإرهاب العالمي".
وما جعل "إسرائيل" تنتشي بتعيين مندوبها في الأمم المتحدة رئيسا للجنة، واعتبرته انجازا على الحلبة الدولية بعد سبعة وستين عاما من تأسيس الكيان، أنه لم يعيّن ممثل عنها من قبل في رئاسة أيّ لجنة دائمة للأمم المتحدة.
وليس غريباً على المجتمع الدولي الذي يعترف بإسرائيل دولة على أرض فلسطين، أن يتخذ قرارا كهذا، لكنّ التساؤل القائم أنه كيف لدولة انتهكت قوانين الإنسانية ومثّلت أكبر قوة إرهابية في الشرق الأوسط، قتلت الفلسطينيين على مدار تأسيسها أن ترأس لجنة مكافحة الارهاب عالميا؟!. وهي ازدواجية في تعامل دول العالم التي صوتت مع القرار، ومنها من أدانت انتهاكات الاحتلال سابقاً.
السلطة مكانك قف!
وفي الوقت الذي تسعى فيه "إسرائيل" لبسط قوتها في الأمم المتحدة والمحافل الدولية، تقف السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس موقف المتفرج المكتفي بمشاهدة من يعتبرهم أصدقاءه الإسرائيليين يحققون إنجازات على حساب القضية الفلسطينية التي يمثّلها هو في المحافل الدولية!
واكتفت السلطة بإصدار بيان باسم وزارة الخارجية، أدانت فيه القرار الدولي، وقالت "إنها تنظر بخطورة بالغة لتسلم الاحتلال الاسرائيلي لرئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة، ممثلة عن مجموعة تضم دول غرب أوروبا ودولا أخرى، واعتبرت ذلك صفعة للقانون الدولي".
المحلل السياسي نعيم بارود قال إن الغريب هو انشغال السلطة في كتم الصوت الفلسطيني داخليا، فكيف لها أن تنصر الحق الفلسطيني دوليا، وهي هنا في موقف المتفرج فقط على كل "إنجاز" إسرائيلي إقليميا ودوليا.
ورأى أن قيادة السلطة لا تمتلك قرارا جريئا ينهي حالة التخاذل الذي تشهده عالمياً، فتوقيعها على اتفاقيات دولية، وكونها دولة غير عضو في الأمم المتحدة لم يُستثمر جيدا إنما بقيَ انجازا إعلاميا فقط.
وما يمكن أن تفعله السلطة الفلسطينية لصالح القضية الفلسطينية، على أقل تقدير، أن تقدم قادة الاحتلال الإسرائيلي للمحاكم الدولية، وتقدّم ملفات حروب غزة والاستيطان والأسرى للمحكمة الجنائية الدولية، واعتقد المحلل بارود أنها لو اتخذت قرارا قويا بهذا الأمر، فإن من شأنه أن يفضح جرائم الاحتلال دولياً بشكل رسمي.
لكن ماذا يمكن لإسرائيل أن تستغله من خلال تعيينها رئيساً للجنة؟، فيبدو أن شرعنة إرهاب قوات الاحتلال وقتلها الفلسطينيين لن يكون بعيداً، فبعد القرار مباشرة، صرّح رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في لقائه بسفراء دول حلف "الناتو" المعتمدين لدى "تل أبيب"، أن "الإرهاب لا يعرف الحدود وهذا سبب ليكوّن تعاونا في محاربته"، محاولاً تعميم صفة الإرهاب على الواقع الفلسطيني بذكر ما تمر به الأراضي المحتلة من انتفاضة.
وهنا، رأى المختص في الشأن الإسرائيلي مأمون أبو عامر أن اسرائيل على عكس القيادة في السلطة تبحث دوما عن فرض سيطرة دوليا لتضمن صوتها وكلمتها في كل المحافل. وقال إن الاحتلال عبر اللوبي الصهيوني، في كل دول العالم، والآن عبر رئاسة اللجنة الدائمة والمعنية بالإرهاب، يسعى لضمان غطاء دولي لأيّ انتهاكات ينفذها ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وخارجها بدعوى مكافحة الإرهاب.
