أكدّ هاني ثوابتة عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، ضرورة التمسك بكافة ملفات المصالحة التي توافقت عليها الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها إعادة تفعيل الإطار القيادي المؤقت وانعقاد المجلس التشريعي، والتمسك بوثيقة الوفاق الوطني كبرنامج سياسي وطني.
وشدد ثوابتة في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، على حق موظفي القطاع في الحصول على الأمان الوظيفي وتقاضي رواتبهم.
وقال ثوابتة إن رئيس السلطة محمود عباس هو المسؤول عن دعوة اجتماع الإطار القيادي، و"من الواضح أن هناك تعطيلا متعمدا منه، فهو لا يريد اجتماع القوى والفصائل للاتفاق على برنامج سياسي، ولديه مشروع خاص يتعلق بالتسوية والرهان على أمريكا".
وأضاف أن عباس مستمر في سياسة التفرد واختطاف القرار السياسي، و"يريد أن يجر القضية الفلسطينية إلى مربع الانهيار"، مشدداً على ضرورة عقد الإطار القيادي لـ"رسم استراتيجية فلسطينية جامعة، تضع حدًا لكافة الملفات والقضايا الوطنية العالقة وتفتح المجال لحوار وطني مفتوح بعيدًا عن الثنائية التي لن تفضي لنتائج ملموسة بقضية المصالحة"، مستدركًا "انعقاده مسألة يماطل بها عباس".
وفيما يتعلق بحقوق موظفي غزة التي ترفض حركة فتح العمل على حل أزمتهم، فأكدّ ثوابتة أن هذه القضية "إنسانية وأخلاقية"، ويتطلب النظر إليها بعين المسؤولية، " ولا يجوز أن تتحمل عوائل 40 ألف موظف مسؤولية الانقسام".
وأوضح ثوابتة أنه تم الاتفاق في عام 2011م، على آليات لإعادة دمجهم عبر لجان قانونية متفق على تشكيلها، و"في النهاية الأمان الوظيفي حق لكل موظف منهم مثل باقي أبناء شعبهم، ومن حقهم تقاضي رواتب ثابتة".
أمّا فيما يتعلق بالمجلس التشريعي الذي تصر فتح على عدم انعقاده، فشدد ثوابتة على ضرورة انعقاده لـ"حلحة بعض القضايا الضرورية التي تتطلب معالجة فورية في الواقع الفلسطيني".
وتابع "التشريعي جاء نتيجة خيار شعبي، ويمثل كل أبناء الشعب الفلسطيني".
وأكدّ أن رفض فتح انعقاد التشريعي، يأتي من باب "المناكفة السياسية"، منبهًا إلى أن السلطة لجأت لتشكيل المحكمة الدستورية من أجل قطع الطريق على انعقاد المجلس التشريعي، وليبقى ابو مازن متحكمًا ومنفرداً في سدة القرار السياسي.
ونوه إلى أن شرعية المجلس لا تزال قائمة، في ظل غياب تجديد الشرعيات وعدم إجراء انتخابات، و"عليه يجب انعقاده بمشاركة الأطر البرلمانية كافة".
وكان وفد حركة فتح قد انسحب من جولة المصالحة التي عقدت في الدوحة، لرفضه الاعتراف بشرعية الموظفين، وتراجع عن موافقته على عملية دمجه، كما ورفض وفد فتح انعقاد المجلس التشريعي او اعادة تفعيل الاطار القيادي الوطني، ويصر على تجاهل وثيقة الوفاق الوطني وفرض برنامج المنظمة كمظلة سياسية لأي حكومة مقبلة.