قال تقرير أممي إن ما يتعرض له مسلمو ميانمار الروهينغيون من تمييز ممنهج وانتهاكات لحقوقهم الإنسانية يمكن تصنيفه على أنه جرائم ضد الإنسانية.
ولفت التقرير الذي صدر عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان إلى "الانتهاكات التي تمارس ضد مسلمي الروهينغا والأقليات الأخرى في ميانمار، من قبيل عدم الاعتراف بهم كقومية، وحرمانهم من حق المواطنة".
وجاء في التقرير أن "التمييز الممنهج وانتهاكات حقوق الإنسان، التي يتعرض لها مسلمو الروهينغا، يمكن أن تصنف على أنها جرائم ضد الإنسانية".
وأشار التقرير إلى "وجود 120 ألفا من مسلمي الروهينغا والكامان (أقلية مسلمة داخل ميانمار) ما زالوا يعيشون في المخيمات، وعدم تمكن 30 ألف طفل من الذهاب إلى المدارس"، محذرا من "تنامي العداء ضد المسلمين من قبل القوميين البوذيين".
وقد دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد رعد الحسين حكومة ميانمار "لاتخاذ خطوات ملموسة لوقف التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان ضد المسلمين" بحسب التقرير ذاته.
وتعرض مسلمو الروهينغا في ولاية أراكان بميانمار منذ استقلالها عام 1948 لسلسلة مجازر وعمليات تهجير ليتحولوا إلى أقلية مضطهدة بين أكثرية بوذية وحكومات غير محايدة تعتبرهم مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش المجاورة، وهو ما يرفضه السكان.
