قال النائب عن حركة فتح في المجلس التشريعي ناصر جمعة، إن الترقيات التي جرت مؤخرًا لأبناء ومقربين من قيادات في السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، تكشف "الحجم الكبير للفساد الإداري" في السلطة.
وأكدّ جمعة في تصريح خاص ب"الرسالة نت"، اليوم الثلاثاء، "إن إجراءات المتعلقة بالترقيات تمت دون الرجوع لديوان الموظفين ومعايير النزاهة والشفافية".
وأوضح أن المسؤولين في الحكومة يديرون عملية الترقيات على نحو "يرون فيه أنها استحقاق لهم ولأبناءهم ولكل شخص مقرب منهم ويخصهم أمره".
وأضاف: "اشخاص مقربين من الرئيس محمود عباس يستغلون سلطتهم، فيستأثرون بالوظائف لأبناءهم، ليواصلوا بذلك نظام الفساد القائم في السلطة بالضفة".
وأكد أن الرئيس عباس يصمت على التجاوزات الإدارية في ملف الترقيات، رغم علمه المسبق بها.
وأوضح أن هذه التجاوزات ناجمة عن تغييب المجلس التشريعي، مؤكدًا ضرورة وضع حد لعمليات الفساد والتجاوزات التي تقوم بها الحكومة.
وفي رده على سؤال حول الجهة التي تراقب عمل حكومة رامي الحمد الله، أجاب: "لا أحد يستطيع أن يساءلها، بل إن من ينتقدها يتعرض للمسائلة".
وكشفت مصادر إعلامية مؤخرا عن جملة من الترقيات والتعيينات التي تمت لأبناء شخصيات متنفذة في السلطة والحكومة برام الله.