ارتبط اسم محمود الهباش مستشار الشؤون الدينية لرئيس السلطة وقاضي القضاة المعين في الضفة، بملفات فساد عديدة، أبرزها المتعلقة بتوظيف أبنائه واقربائه، كما أن اسمه ارتبط بملف المفاوضات السرية مع الاحتلال.
وطبقا لتحقيق سابق نشرته صحيفة الرسالة حول فساد في تعيينات السلطة على حصة غزة خلال سنوات الانقسام، فقد كشفت تمكن الهباش من نقل شقيق زوجته ويدعى محمد يوسف محمود بارود المولود عام 84، من العمل في جهاز الشرطة البحرية ضمن تفريغات 2005، للعمل مديرًا لمكتب وزير الاوقاف وجرى تثبيته على الكادر الوظيفي للسلطة، ثم مديرا للعلاقات الدولية في الوزارة.
وثيقة أخرى حصلت عليها الرسالة، بينت تعيين انس نجل محمود الهباش الى جانب نجل كمال الشرافي معاونا في النيابة.
وكان مصدر رفيع المستوى قد كشف سابقا عن لقاء جمع محمود الهباش رئيس مجلس القضاء الأعلى مع المخابرات الإسرائيلية، في الأردن، بتكليف من الرئيس محمود عباس؛ بهدف "إنعاش المفاوضات"، وفق وثيقة هددت المصادر بنشرها آنذاك.
وعلمت الرسالة من مصادر موثوقة في رام الله أن السلطة تسترت على فضيحة متعلقة بأحد أقارب الهباش.
ولم يتورع الهباش في خطاباته تهديد غزة وتورط في فساد متعلق بمنح الحج، حيث فضحه مدير هيئة الاسرى السابق في غزة أبو جودة النحال، الذي اتهمه بالتورط في التلاعب بأسماء المنحة ووضع أسماء لاقاربه بدلا من مستحقيها.
وكان نائب رئيس الحركة الإسلامية بالداخل المحتل الشيخ كمال الخطيب، إن رئاسة السلطة الفلسطينية كان أولى بها أن توقف محمود الهباش عند حده بدلا من التستر عليه.
وردًا على بيان رئاسة السلطة التي تهجمت فيها على الشيخ الخطيب، على خلفية تصريحاته تجاه الهباش التي وصفه بـها بالفاسد، قال الخطيب لـ"الرسالة"، "إن كثيرا من ملفات الهباش التي تكشفت تسترت عليها السلطة، واختارت أن تغطي على مفاسد الرجل، بل الأدهى من ذلك جعلت منه رأس حربة".
وصدر بيان عن رئاسة السلطة اتهم فيه الخطيب بانه يهاجم الهباش لاستهداف قيادة السلطة التي تواجه صفقة القرن!.
وأضاف الخطيب: "السلطة تعودت ان تستر على كل فاسديها، وما قلته بحق الهباش لم أزد فيه شيئا عما يعرفه أبناء الشارع الفلسطيني".
وأشار إلى أن الهباش لا يمثل سوى نموذج من نماذج الفساد في سلطة رام الله.
وكان الخبير الاقتصادي الدكتور أسامة نوفل، قد كشف عن تعيينات جرت لمحسوبين على حركة فتح من سكان غزة في اجهزة السلطة دون الاعلان عن ذلك رسميا عبر وسائل الاعلام في ظل عدم توفر مفاهيم الشفافية والنزاهة المتعلقة بالمعايير العامة، والتي تنص على ضرورة الاعلان عن عملية التوظيف في السلك العام عبر وسائل الاعلام، مشيرا إلى أن عمليات التعيين تركزت في الاجهزة الامنية وبعضهم عيّن في القطاع العام دون مباشرة وظائفهم.
