استنكرت قناة مساواة الفضائية قرار الحكومة الاسرائيلية الصادر بإغلاق القناة ومنعها من العمل، معتبرةً هذا القرار بالسياسي البحت الذي يكشف أهداف الحكومة الاسرائيلية الهادف إلى إسكات اي صوت ينادي بالسلام.
وأكدت القناة في بيان صحفي أن هذا القرار يدلل أن هذه الحكومة لا تريد السلام وبأنها متمسكة بالتمييز العنصري.
وشددت القناة على أنها تمثل جسراً للتواصل فيما ارادت حكومة اسرائيل استبداله بالجدران والفصل العنصري الذي بات مكشوفاً لدى العالم، موضحة أنها ستواصل بث برامجها كالمعتاد وفق الرؤية والسياسة التي وضعتها لها من أجل تحقيق السلام والمساواة.
وكانت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا السمري، قد قالت إن "وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان وقع الليلة الماضية على أمر يحظر إجراء أية فعالية في قناة مساواة الفضائية الفلسطينية الممولة من قبل السلطة الفلسطينية وتعمل من داخل حيز اسرائيل"، على حد تعبيرها.
وبررت المتحدثة هذا الإجراء بقولها: إن "الوزير اردان أكد عدم سماحه بالمس بإسرائيل واجتهاده في عدم إفساح المجال أمام السلطة الفلسطينية ولو بوطأة قدم في أي من أراضي الدولة".
وتابعت: إن الوزير اردان قرر التوقيع على الأمر القاضي بإغلاق القناة بعد ان وضعت على طاولته معلومات مفادها في أن القناه تعمل من قبل وبرعاية السلطة الفلسطينية من داخل أراضي دولة اسرائيل ومن دون أي تصريح خطي.
