بالتزامن مع استفتاء بريطانيا الذي قرر فيه الانجليز الانسحاب من الاتحاد الأوربي بوصفه حدثا تاريخيا في القارة العجوز، قرر رامي الحمد الله رئيس حكومة الانقسام وبإيعاز من الرئيس محمود عباس التحضير لإجراء انتخابات بلدية في الضفة والقطاع.
في الديموقراطية الأولى الشعب البريطاني هو من طلب الاستفتاء وهو من صوت ومن ثم يتحمل تبعات القرار سلبا أو إيجابا.
في الديموقراطية الفلسطينية الرئيس هو من يستدعي الانتخابات او يؤخرها متى وكيفما شاء، والشعب الفلسطيني ينفذ الإرادة والمرسوم الرئاسي ثم يتحمل تبعات الانتخابات سواء جرت أو تم الانقلاب عليها أو حتى تعطيلها.
في العرف الرئاسي المستحوذ على الشرعية الفلسطينية على طريقة "اللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه ينتف حواجبه" يتحول صندوق الانتخابات إلى صندوق "دليفري"، حيث يوزع الحمد الله وبعض العاملين لدى عباس المبادرات الانتخابية والمراسيم الرئاسية التي تجهز في مطبخ المقاطعة حسب المعطيات السياسية والجغرافية والمصلحية.
الرئيس تهرب من استحقاقات انتخابات المؤتمر السابع لحركة فتح وضغوط المجلس الثوري في هذا الشأن، ليفتح ملف المصالحة، ثم يقفز من مركبها إلى "توكتوك" الانتخابات البلدية، وفي كل مرحلة يترك خلفه أسئلة دون إجابات، فيما الذاكرة الانتخابية تطفح بالمواعيد غير المقدسة.
الآن دخان وغبار الانتخابات البلدية يغطي على عديد الأزمات، حيث تتجه لجنة الانتخابات المركزية نحو الإعداد لمراحل العملية الانتخابية، ونشر قوائم المسجلين ومواعيد الاعتراض وتحديد فترات الترشيح والدعاية الانتخابية، بينما ظلت الأسئلة مشرَّعة على آليات إجرائها في الضفة والقطاع والضمانات بنزاهتها تحت الانقسام، والمرجعية القضائية للطعون ثم القبول بنتائجها إذا لم تكن حسب الطلب، ومصير الانتخابات التشريعية والرئاسية، المرتبطة بإحياء هيئات النظام السياسي الفلسطيني.
أمام معطيات اللحظة، يثبت طباخ المقاطعة أنه يدير سياسة الأمر الواقع، لا يقدم تنازلات لجماعته في فتح، وليس جزءا من الكل الوطني، وهو أهم من أن يقدم استقالة مثل رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون، لأنه متوج على عرش السلطة مثل الملكة اليزابيث التي تتربع على عرش إنجلترا منذ 63 عاما واحتفلت مؤخرا بعيد ميلادها التسعين.