غزة –الرسالة نت

رحبت منظمات حقوق إنسان فلسطينية بتقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول الصراع في غزة، والذي صدر بتاريخ 15 سبتمبر 2009، وأكدت على أهمية التوصيات التي خرج بها هذا التقرير لتحقيق العدالة لضحايا العدوان الإسرائيلي، المعروف بعملية الرصاص المصبوب.

وكانت الامم المتحدة  قد شكلت  بعثة تقصي حقائق قبل بعثة تقصي الحقائق، برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون، واجرت تحقيقات شاملة قي انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبتها كل من إسرائيل والمجموعات الفلسطينية المسلحة والسلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

واثنت منظمات حقوق الإنسان في بيان وصل "الرسالة نت"نسخة عنه  على إجراءات بعثة تقصي الحقائق والتحليل القانوني الذي اعتمدته وخاصة بعد رفض إسرائيل للتعاون مع البعثة

ورأت المنظمات أن البعثة أكدت على المعطيات والتقارير التي قدمتها منظمات حقوق إنسان فلسطينية وإسرائيلية ودولية، كما دحضت إدعاءات إسرائيل بأن عملياتها العسكرية والسياسية قد نفذت وفقاً لقواعد القانون الدولي.

 وأكدت التحقيقات التي أجرتها البعثة على أن إسرائيل كانت مسئولة عن ارتكاب مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف، وجرائم حرب وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كما توصلت البعثة إلى أدلة كافية تشير إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأشارت المنظمات الحقوقية إلى ان النتائج التي توصلت إليها بعثة تقصي الحقائق لا يمكن لها أن تترك دون جبر للضرر.  

وقالت في بيانها : "إننا، كمنظمات حقوق إنسان فلسطينية، نتفق مع توصيات التقرير الذي قدمته البعثة والتي تؤكد على الحاجة إلى المحاسبة، سواء من خلال مجلس الأمن باتخاذ إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أو من خلال إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو من خلال قيام الدول بالوفاء بالتزاماتها بتقديم المجرمين للمحاسبة بموجب مبدأ الولاية القضائية الدولية.

كما أيدت المنظمات الموقعة على البيان  توصيات البعثة المتعلقة لوضع آلية لتعويض المدنيين الفلسطينيين عن الأضرار والخسائر التي تكبدوها خلال العمليات العسكرية، مع التأكيد على أن تقوم دولة الاحتلال بدفع هذه التعويضات وفقاً للالتزامات القانونية الدولية الملقاة على عاتقها.  لقد عمل المجتمع الدولي منذ زمن طويل على إعفاء إسرائيل من الأعباء الاقتصادية للاحتلال.

وشدد البيان على ضرورة أن تمارس جميع الدول ضغوطاً حقيقية على إسرائيل لضمان امتثالها للقانون الدولي. كما يجب العمل على رفع الحصار غير القانوني المفروض على غزة ويجب السماح ببدء عملية إعادة الإعمار.

وحذرت المنظمات الحقوقية امن انه طالما يسمح للأفراد وللدول بالتصرف بحصانة، فإنهم سيواصلون ارتكاب الانتهاكات ضد القانون الدولي وستتواصل معاناة المدنيين جراء العواقب المروعة.

وقد وقعت على البيان المؤسسات الحقوقية التالية :

عدالة * مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان * مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان * مؤسسة الحق * مركز الميزان لحقوق الإنسان * المؤسسة العربية لحقوق الإنسان * الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين * الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان" * الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس * مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان * مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان * مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي * المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان