قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن تحقيقا للحكومة العراقية في انتهاكات مزعومة ضد المدنيين خلال العمليات العسكرية في الفلوجة جرى التكتم عليه، وإن الإخفاق في ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات يُنذر بأخطار في معركة الموصل المرتقبة.
وطالب البيان السلطات بالتحقيق في جميع الجرائم المزعومة من قبل أي طرف، ومحاكمة أولئك الذين تثبت مسؤوليتهم الجنائية بشكل مناسب. كما طالب بملاحقات قضائية عادلة بحق منتسبي تنظيم الدولة الاسلامية وغيرهم ممن شنوا هجمات على المدنيين.
وأشار التقرير إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي فتح تحقيقا يوم 4 يونيو/حزيران 2016 بمزاعم سوء المعاملة، وأعلن بعد ثلاثة أيام عن اعتقالات غير محددة و"إحالة المتهمين بارتكاب تجاوزات إلى القضاء لينالوا جزاءهم وفق القانون" دون أن يعلن لاحقا عن الإجراء المتخذ.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن المسؤولين الحكوميين لم يقدموا المعلومات ردا على استفساراتها منذ منتصف يونيو/حزيران بشأن وضع التحقيق، ومن يجريه أو الخطوات المُتخذة حتى الآن.
وأكد نائب مدير قسم الشرق الأوسط أن "الإخفاق في مساءلة المقاتلين والقادة عن الانتهاكات الجسيمة يُنذر بأخطار في معركة الموصل، وأن التحقيقات والملاحقات القضائية الجادة ضرورية لتوفير العدالة للضحايا وأُسَرهم، وردع القوات الحكومية عن ارتكاب الفظائع".
وأكد جو ستورك أن على الحكومة الأميركية أن تعالج الانتهاكات المستمرة على نطاق واسع من قبل القوات الحكومية العراقية، والغياب شبه التام للتحقيقات الشفافة أو أية تحقيقات على الإطلاق.
ونقلت ووتش -في تقرير لها- عن مسؤولين بالفلوجة وشهود عيان وقوع انتهاكات خطيرة خلال العمليات العسكرية في تلك المحافظة، وأكد أن أفرادا من الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي أعدموا أكثر من عشرة مدنيين فروا من السجن شمال الفلوجة.
كما نقل التقرير عن شهود آخرين مشاهدتهم مقتل العشرات أثناء احتجازهم وذلك بعد اختطاف الحشد الشعبي643 شخصا من قرية الصقلاوية مازال بقيتهم مفقودين، بينما تحدث آخرون عن تعرضهم للضرب والتعذيب
الجزيرة نت