أكدّ تقرير أعده الفريق الوطني لإعمار غزة، أن مجمل ما تم دفعه من تعهدات المانحين تجاه عملية الإعمار بلغ 1.409 مليون دولار بنسبة 40% من مجمل التعهدات (تبقى 3.507 مليون دولار)، وما يعادل نسبته 27.7% من إجمالي التعهدات الكلية للمانحين تجاه مشروعات الحكومة الفلسطينية (تبقى 5.082 مليون دولار).
وقال الفريق في تقريره إن العام 2015 شهد حالة من التباطؤ في عملية الإعمار، في حين أن العام 2016 شهد حالة أفضل رغم إيقاف إسرائيل لنظام GRM الخاص بإدخال الإسمنت للقطاع، لفترة تزيد عن شهر ونصف، ما أدى إلى تأخير الجدول الزمني المعد من قبل رئاسة الوزراء والفريق الوطني لإعادة الإعمار .
وأشار إلى أن "ملف المنحة الكويتية" لا زال مستمرًا، وأنه تم الموافقة على القائمة الثانية من المتضررين وسيتم صرفها قريبا. لافتا إلى أنه يتم تجهيز القائمة الثالثة والمقدرة بـ 500 شخص.
وتعد المنحة الكويتية التي تقوم الحكومة حاليا بمتابعتها مع دولة الكويت هي الأكبر في مجال الإعمار بقيمة 200 مليون دولار.
وبشأن إزالة الركام ومخلفات الحرب، أوضح التقرير أن كمية الركام وصلت إلى مليونيّ طن، حيث تمت إزالة 1,055,852 ألف طن من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (يو.ان.دي.بي) وحوالي 800 طن من قبل المواطنين والقطاع الخاص أي ما يعادل 93%.
وبحسب الإحصائيات الرسمية فإن 2,873 جسم متفجر تمت إزالتها من ضمن 7 آلاف جسم، أي ما يعادل 41%.
وعن قطاع الكهرباء، بلغت الأضرار 58 مليون دولار، فيما استطاعت الحكومة توفير 33,4 مليون دولار لتمويل مشاريع إعادة إعمار قطاع الكهرباء والذي تم توفيره خلال 2015. مشيرا إلى وجود جهود مضنية من الحكومة لحل الأزمة بشكل جذري ضمن بعض المخططات التي يجري دراستها بهذا الشأن.
وبما يخص قطاع المياه بلغت الأضرار 34,5 مليون دولار، حيث تم توفير 22,3 مليون دولار من قبل الجهات المانحة، ما أدى لإنجاز ما نسبته 66% من إعمارها، وفقًا للتقرير.
وأشار التقرير إلى وجود مساعي لانشاء محطة تحلية المياه بتكلفة 410 مليون دولار، حيث يجري العمل مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي لتمويل هذه المشاريع.
كما لفت إلى وجود مساع لانشاء خط المياه الناقل بتكلفة 140 مليون دولار، حيث تم توفير تمويل بقيمة 60 مليون دولار من المنحة الكويتية بنسبة 43% من تكاليف إنشاء الخط.
ونبه التقرير إلى أن الحكومة تمكنت من جلب تمويل بقيمة 10 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي وسيتم البدء بتنفيذ المشروع الاستراتيجي الذي يلقى اهتمام رئيس الوزراء والحكومة بشكل كبير نهاية العام الجاري.
وعن القطاع الزراعي، بلغت الأضرار حوالي 266 مليون دولار، حيث تم توفير 75,4 مليون دولار لتمويل نحو 12 مشروعا.
وتشير الإحصائيات إلى أن ما تم تنفيذه خلال العام 2015 من مشاريع يقدر بحوالي 12,4 مليون دولار.
وبشأن القطاع الاقتصادي، فقد بلغ عدد المنشآت المتضررة خلال عدوان 2014 نحو 5,153 منشأة، فيما وصل حجم الأضرار إلى ما قيمته حوالي 152 مليون دولار.
وعن الحكم المحلي والبلديات، بلغت الأضرار المباشرة في قطاع البنية التحتية والحكم المحلي حوالي 88 مليون دولار في قطاعات الطرق، والمباني والمنشآت والمياه والصرف الصحي ومياه الامطار ،والطاقة والكهرباء والآليات، والنفايات الصلبة.
فيما بلغت نسبة الإنجاز العام في قطاع الحكم المحلي 24% في عام 2015. منبهًا إلى أنه سيتم صرف مبلغ 72,8 مليون دولار خلال العامين 2016، و2017، من خلال المنحة الكويتية ومنح أخرى وصندوق البلديات.
وبشأن القطاع الصحي، بلغت أضرار قطاع الصحة حوالي 24 مليون دولار، حيث بلغ مجمل ما تم صرفه خلال العام 2015 حوالي 13,8 مليون دولار. مشيرا إلى أنه تم الحصول على موافقة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لإعادة بناء مبنى قسم التوليد في مجمع الشفاء الطبي من المنحة الكويتية، وتقدر تكاليف المشروع بحوالي 4 مليون دولار.
وفي قطاع التعليم، بلغت الأضرار المباشرة حوالي 259 مدرسة تشمل المدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث. حيث تم إعادة بناء 96% من المدارس الحكومية المتضررة، و100% من مدارس وكالة الغوث، و50% من مؤسسات التعليم العالي، و66% من رياض الأطفال.