التحفظات الفلسطينية على الاتفاق التركي الاسرائيلي الذي أعاد تطبيع العلاقات بين الطرفين مشروعة، خاصة إذا كانت بين دولة الاحتلال وقوة إقليمية إسلامية هامة مثل تركيا, لكن لا يمكن تجاهل أـن الاتفاق محكوم بمصالح الطرفين الأمنية والاقتصادية .
هذه المصالح لا يمكن ان تكون بمعزل عن ملفات المنطقة ومن ضمنها القضية الفلسطينية والتي يبدو أن تركيا مرشحة بقوة للعب دور هام فيها وتحديداً في ثلاثة ملفات محورية "الأسرى- التهدئة- الحصار" بعدما كانت حكراً على مصر.
وهناك عدة أسباب تعطي تركيا الأفضلية كوسيط.
أولاً: العلاقات والمصالح التي تجمع تركيا بإسرائيل ورغبة الاخيرة في توطيدها أكثر مع تركيا, كونها شريكا قويا ولها وزن إقليمي, بخلاف مصر المتأزمة والتي تعاني من تدهور كبير في أوضاعها الداخلية, لذا لا يمكن للاحتلال أن يرهن مصالحه بمصر التي تكون أحيانا طرفا معطلا لبعض الملفات التي لها علاقة بغزة.
ثانياً: العلاقات المميزة التي تربط تركيا بحماس ما يعني أنها صاحبة تأثير أكبر يرشحها أن تلعب دورا حقيقيا في الملفات السابقة، بخلاف مصر التي تناصب حماس العداء ولا ترغب في إعطائها أي انجاز لذا فهي تعطل عديدا من الملفات الهامة .
وكان آخر تدخل مصري في مايو الماضي حينما توغلت الجرافات الإسرائيلية الى داخل حدود قطاع غزة وهو ما ردت عليه المقاومة بإطلاق القذائف على هذه الآليات ما أدى إلى توتر أمنى استدعى تدخل الوسيط المصري لتثبيت وقف إطلاق النار، وهو التدخل الأول منذ انتهاء العدوان على غزة في صيف 2014.
ثالثاً: كثر الحديث عن وجود بنود سرية في الاتفاق التركي الإسرائيلي وهو أمر منطقي لأن أي اتفاق سياسي يكون ملحقا ببروتوكول سري خاص بطرفي الاتفاق، وقد جرى تسريب عديد من البنود في الأيام الماضية منها أن تركيا معنية بتغيير ملموس وحقيقي يشعر به سكان قطاع غزة على صعيد الأوضاع الداخلية والحصار.
ويبدو أن الاتفاق يشمل حل عدد من الأزمات أبرزها الكهرباء حتى لو استدعى ذلك تدخلا مباشرا من تركيا والبحث عن حلول وخيارات متعددة، كما أن الحديث عن إدخال مساعدات تركية هو في الحقيقة يتخطى المساعدات والحديث يدور عن مشاريع هامة تساعد في إحداث تغيير حقيقي لتحسين الوضع الاقتصادي لسكان القطاع.
ويأتي حديث رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية، حماس، خالد مشعل، حول بشائر كسر الحصار عن قطاع غزة، والجهود المبذولة حالياً في هذا الإطار، كما أن تصريحات أكثر من مسؤول تركي أن نتائج الاتفاق سيشعر بها سكان غزة تؤكد ذلك.
وتشير التسريبات إلى أن دخول تركيا كوسيط في ملف الأسرى أحد البنود السرية للاتفاق وهو ما أكده رئيس الموساد الإسرائيلي الأسبق افرايم هليفي، والذي قال إسرائيل وضعت في يد تركيا وساطة في ملفات هامة وحساسة من خلال الاتفاق.
وأكد هليفي في مقال له أن "إسرائيل" بقيت عملياً بلا إستراتيجية أمنية اتجاه غزة، موضحاً أن الاتفاق رفع مكانة حماس على المستوى الدولي، مستدلاً بدعوة مشعل إلى لقاء شخصي مع الرئيس التركي أردوغان قبل بضعة أيام من التوقيع على الاتفاق، وأردف قائلاً: "إن العلاقة بين تركيا وحماس تلقت مباركة "إسرائيل"، بقرارها إيداع مهام إنقاذ "جثماني" الجنديين الإسرائيليين اللذين اختطفتهما حماس في "الجرف الصامد" والمواطنين الإسرائيليين اللذين علقا في القطاع في يد أنقرة"، وفق تعبيره.
وربما من النتائج غير المباشرة للاتفاق التركي الاسرائيلي هو إبعاد فرص المواجهة والتصعيد بين المقاومة وإسرائيل، خاصة أن من الأسباب الهامة التي دفعت نحو الحروب السابقة هو التضييق على قطاع غزة والحصار الشديد الذي ولد انفجارا أكثر من مرة.
وعلى قاعدة أن أي تقدم سياسي ولو بنسب معينة يجعل الخيار العسكري مستبعد يمكن القول إن الاتفاق سيكون من نتائجه تحقيق الهدوء خاصة أن أي مواجهة ستعيد التوتر الى العلاقات الإسرائيلية التركية وهذا ما لا ترغب فيه إسرائيل حالياً، وفق ما ذهب إليه رئيس الموساد الإسرائيلي الأسبق حيث قال "يقف الاتفاق مع تركيا في تضارب مع سياسة المواجهة مع قطاع غزة، وعمليا يجعلها نافلة".
وتابع " لا يمكن أن نتصور أن تقصف طائرات سلاح الجو محطة توليد الطاقة التي بنتها تركيا في القطاع، أو أن تقرر إسرائيل الخروج في حرب إبادة ضد حماس خلافا لإرادة موسكو وأنقرة"، وفق تقديره.
وأوضح أنه "لا يمكن أن نودع في يد تركيا مهام وساطة حساسة وفي نفس الوقت نسعى إلى مواجهة عسكرية مصيرية تجعل غزة موجات من الرماد في أثناء “حملة أخيرة”.