رغم مرور عامين على انتهاء الحرب "الاسرائيلية" على قطاع غزة صيف عام 2014، إلا أن عجلة إعادة إعمار البيوت المدمرة، لاتزال تسير ببطء، لا سيما في ظل عدم وفاء بعض الدول المانحة باستكمال دعمها لبناء المنازل.

وكانت العاصمة المصرية القاهرة استضافت مؤتمراً للإعمار عقب انتهاء الحرب الأخيرة على غزة، شارك فيه حوالي 70 دولة و16 منظمة إقليمية ودولية، تبرعت خلاله بقيمة 5.5 مليارات دولار، وفق ما أعلنت عنه أمانة المؤتمر.

ومع انتهاء أعمال المؤتمر بدأت الوعود تتبدد رويدًا رويدًا، باستثناء بعض الأموال التي قدمت من بعض الأطراف، قدرت بـ 1.409 مليون دولار.

وأكدّ تقرير أعده الفريق الوطني لإعمار غزة، أن مجمل ما تم دفعه من تعهدات المانحين اتجاه عملية الإعمار بلغ 1.409 مليون دولار بنسبة 40% من مجمل التعهدات (تبقى 3.507 مليون دولار)، وما يعادل نسبته 27.7% من إجمالي التعهدات الكلية للمانحين اتجاه مشروعات الحكومة الفلسطينية (تبقى 5.082 مليون دولار).

وقال الفريق في تقريره، إن العام 2015 شهد حالة من التباطؤ في عملية الإعمار، في حين أن العام 2016 شهد حالة أفضل رغم إيقاف الاحتلال لنظام GRM الخاص بإدخال الإسمنت للقطاع، لفترة تزيد عن شهر ونصف، ما أدى إلى تأخير الجدول الزمني المعد من رئاسة الوزراء والفريق الوطني لإعادة الإعمار.

وأشار إلى أن "ملف المنحة الكويتية" لا يزال مستمرًا، وأنه تم الموافقة على القائمة الثانية من المتضررين وسيتم صرفها قريباً، لافتا إلى أنه يتم تجهيز القائمة الثالثة والمقدرة بـ 500 شخص.

وتعد المنحة الكويتية التي تقوم الحكومة حالياً بمتابعتها مع دولة الكويت هي الأكبر في مجال الإعمار بقيمة 200 مليون دولار.

ورغم حالة التفاؤل التي أبدتها السلطة الفلسطينية إبان المؤتمر، إلا أنها بدأت تتلاشى تدريجيًا مع إيمانها بعدم وفاء بعض الأطراف العربية والدولية بوعودها.

المختص في الشأن الاقتصادي د. معين رجب، أكد أن تأخر الإعمار لهذه الأيام جعل فئة الأسر المتضررة تعيش حالة من الإحباط نتيجة لعدم وجود أفق لحل مشكلتهم، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيؤخر الإعمار إلى ثلاث سنوات أخرى، في حال التزام الدول المانحة بتعهداتها.

وأوضح أن التقرير الذي أعده الفريق الوطني لإعادة الإعمار يكشف حقيقة ما توصلت إليه عملية الإعمار، معتبراً ذلك التأخر "وسيلة لتعميق صعوبة حياة المتضررين في غزة". وأشار إلى أن عدة معيقات تواجه عملية الإعمار، والتي أبرزها تأخير إدخال مواد البناء من الاحتلال "الاسرائيلي"، إضافة إلى آلية سيري المعمول بها، معتبراً ذلك "سياسة ممنهجة، لإذلال الفلسطينيين وإشغالهم عن قضاياهم الأساسية".

وذكر رجب أن المنظمات الدولية والسلطة الفلسطينية تتحمل مسؤولية عرقلة عملية إعادة إعمار البيوت المدمرة للعام الثاني على التوالي.

تحقيق أهداف الاحتلال

بدورها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، عملية إعادة إعمار قطاع غزة حق للشعب الفلسطيني، مؤكدة أنه "من واجب الأمة العربية والإسلامية والمجتمع الدولي المساهمة الفاعلة فيها". وأكد الناشط السياسي بالحركة حازم قاسم في تصريح صحفي، أن تعمّد إبطاء أو تعطيل إعادة الإعمار هو مساهمة في تحقيق الهدف الإسرائيلي بمعاقبة غزة بسبب ممارساتها لحقّها في المقاومة، وتعطيل الحياة الطبيعية في القطاع لمنعه من الاستمرار في الالتفاف حول خيار المقاومة.

وقال قاسم "بعد مرور عامين على انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما زالت عملية إعادة إعمار ما دمرته الآلة العسكرية الإسرائيلية تسير ببطء وما زال عدد كبير من أهلنا في القطاع يعاني من عدم إعمار ممتلكاته".

يذكر أن مجموع خسائر البنية التحتية والمباني قُدرت بنحو 1.098 مليار دولار، حيث تم تدمير حوالي 7 آلاف وحدة سكنية في قطاع غزة.