تستمر (إسرائيل) في حرب التجويع ضد قطاع غزة المحاصر في استكمال لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها منذ 400 يوم.
وفي الوقت الذي بدأت فيه (إسرائيل) حرب التجويع ضد سكان شمال غزة منذ الأسابيع الأولى للحرب على غزة، تستكمل سياستها في تشديد التجويع على جميع محافظات القطاع.
وتتعمد سلطات الاحتلال في حرب التجويع شمال القطاع إغراق السوق من صنف واحد من الشاحنات وهي الطحين ومنع إدخال غيره من الحاجيات للمواطنين، بجانب تدمير الأسواق بالكامل، وتشجيع عمل السوق السوداء.

تجويع متعمّد

المواطن ابراهيم عبد الله من شمال غزة، أكد أن حالة التجويع تشتد خلال الأيام الحالية، لتعود كما سابق عهدها بداية العام 2024.
وقال إن (إسرائيل) تُمارس التجويع على مرأى العالم أجمع، في وقت لم يحرّك أحد ساكنا.
وأوضح أنه يشكو من الدوخة والهزال باستمرار من قلة الطعام، مشيرا إلى أن هذا ما يحدث مع أغلبية السكان.
في حين، يشكو المواطن زياد مسعود النازح في خيمة غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، من شح كبير في إدخال المساعدات خلال الأسابيع الماضية.
وقال مسعود إن شح السلع أدى لارتفاع الأسعار لأكثر من 4 أضعاف، وهو ما زاد معاناة النازحين.
وأوضح أن المساعدات شحيحة جدا ولم تصل لأغلبية المواطنين منذ قرابة الشهرين.
ولفت إلى أن معاناة السكان تزداد مع اقتراب فصل الشتاء الذي بحاجة للعديد من الالتزامات وهي غير موجودة.
وتأتي عملية التجويع المتعمدة للسكان في ظل استمرار المجازر الدامية، حيث ذكرت آخر إحصائية رسمية أن جيش الاحتلال ارتكب منذ بداية الحرب أكثر من 3700 مجزرة، أسفرت عن أكثر من 52 ألف شهيد ومفقود، علاوة إلى إصابة قرابة 100 ألف بجراح مختلفة.
بدوره، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن جيش الاحتلال ️منع إدخال أكثر من رُبع مليون شاحنة مساعدات وبضائع، منذ بدء “حرب الإبادة الجماعية” ضد قطاع غزة.
وأشار المكتب في تصريح صحفي إلى أن ذلك يأتي في إطار “تعزيز سياسة التجويع واستخدامها كسلاح حرب ضد المدنيين وضد الأطفال خصوصاً”.
ولفت إلى أن الاحتلال منع إدخال الغذاء وحليب الأطفال والمكملات الغذائية، وهو ما يُعد “جريمة ضد الإنسانية، ويكرس سياسة التجويع في محافظات قطاع غزة”، وبالأخص محافظة شمال قطاع غزة وفي مخيم جباليا تحديدا.
وأعرب المكتب عن بالغ استغرابه وصدمته من صمت المجتمع الدولي وصمت الدول الأوروبية ودول العالم، أمام ما وصفها بـ “الجريمة الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي” بحق أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة.
وقال إن استمرار هذه الكارثة وسط صمت العالم، ينذر بأزمة إنسانية عميقة قد يروح ضحيها الآلاف من شعبنا الفلسطيني.
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار استمرار حرب الاستئصال والتطهير العرقي ضد المدنيين والأطفال والنساء من خلال التجويع والقتل والإبادة والتهجير.
وطالب كل دول العالم بإدانة هذه الجرائم المركبة والمستمرة ضد للشعب الفلسطيني الأعزل.
وتجدر الإشارة إلى أن منظمات الأمم المتحدة اشتكت مؤخرا من قلة المواد الاغاثية التي تسمح سلطات الاحتلال بإدخالها إلى قطاع غزة
وحذرت المنظمات من تفشي المجاعة، وتحدثت في ذات الوقت عن حالات سوء تغذية يعاني منها سكان القطاع خاصة الأطفال منهم.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في بيان له، إن المنظمات الدولية العاملة في القطاع مقصرة في أداء مهامها، وتتعامل مع الظروف الخطيرة ببرود وبعدم اهتمام، ما يشجّع جيش الاحتلال بالتمادي في مجازره الوحشية ضد الفلسطينيين.
وذكّر المكتب الحكومي، المنظمات الدولية بدورها المكلفة به، المتمثل بتلبية الاحتياجات الإنسانية، وتقديم الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وفقاً لمعايير القانون الدولي الإنساني.
وقال إن القانون الدولي الإنساني يوكل هذه المنظمات تقديم المساعدات الإنسانية، إلا أنها لم تقدّم ما يلزم من توفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمياه والرعاية الصحية.
وأشار إلى أن تلك المنظمات لم تبذل الحد الأدنى ولا الجهد الكافي من أجل تقديم الدعم الطبي لمساعدة المستشفيات والمرافق الصحية والطواقم الطبية على البقاء والصمود في وجه الاحتلال (الإسرائيلي) الوحشي، ولم تمدها بالمواد الأساسية والمستلزمات الطبية اللازمة لذلك.