غزة – الرسالة نت
عقدت الحكومة الفلسطينية اجتماعها الأسبوعي برئاسة دولة رئيس الوزراء إسماعيل هنية حيث ناقشت عددا من القضايا المهمة على المستوى السياسي والميداني والإداري والأمني والمالي كان من أبرزها وأهمها التطورات التي واكبت وتلت الجريمة الإسرائيلية ضد أسطول الحرية الذي كان متوجها إلى قطاع غزة فجر أمس وخاصة البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي وردود الفعل العربية والإقليمية والدولية لما حدث.
واعتبرت الحكومة في بيان صحفي وصل "الرسالة نت" نسخة عنه الثلاثاء أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن لم يرتق إلى حجم الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني في المياه الدولية ضد أسطول الحرية.
ودعت الحكومة بغزة إلى الإفراج الفوري عن المتضامنين الذين اختطفتهم (إسرائيل) من على متن سفن الحرية، داعيةً لقرار واضح من المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإنهاء الحصار بشكل فوري وكامل عن قطاع غزة.
وطالبت الحكومة الفلسطينية مجلس الأمن ليكون أكثر نزاهة ويوقف سياسة الكيل بمكيالين والتخلص من الهيمنة المؤثرة على قراراته لصالح الكيان.
وأكدت أن المطلوب الآن من المجتمع الدولي موضوعين أساسيين الأول كسر وإنهاء الحصار الظالم على قطاع غزة ، ومعاقبة الاحتلال على جرائمه بحق الإنسانية وخاصة جريمته الأخيرة ضد أسطول الحرية، داعيةً لفرض عقوبات حقيقية على الاحتلال الإسرائيلي لجرائمه المتتالية بحق شعبنا وشعوب المنطقة وتجاوزها إلى جرائم بحق الإنسانية وشعوب العالم وان انعدام هذه العقوبات قد يغري بارتكاب المزيد من هذه الجرائم.
وتقدمت الحكومة من دول عائلات الشهداء الذين قتلوا على يد جيش الاحتلال في قافلة الحرية بأحر التعازي والتقدير ، وقررت إيفاد وفد إلى هذه الدول لتقديم العزاء في هؤلاء الشهداء، كما دعت إلى أن يكون قرار فتح معبر رفح بشكل شامل ونهائي.
وثمنت المواقف التركية التي عبر عنها اليوم رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في خطابه ونؤكد وقوفنا مع هذه المواقف العادلة، مدينة موقف سلطة فتح في رام الله باستمرار المفاوضات رغم الجريمة الصهيونية بالأمس ونعتبره موقفا غير مسؤول.