كشف رئيس الحكومة التركية، بن علي يلدريم، اليوم الإثنين، أن غالبية المعتقلين على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة، التي جرت ليلة الجمعة السبت، اعترفوا أنها من تدبير زعيم "حركة الخدمة"، الداعية المقيم بأميركا فتح الله غولن، مؤكداً أنه لدى السلطات "نحو 7500 معتقل، اعترف معظمهم أن المدبر لهذا التمرد هو "إمام الكون"، كما يزعمون.
واستغرب رئيس الحكومة المطالب الأميركية بعدما دعت أنقرة واشنطن إلى تسليمها غولن، بحيث شدّد على أنّ "واشنطن حليف استراتيجي، وأقول لهم مطالبتكم بتقديم الدليل على تورط غولن أمر مؤسف".
وخلال مؤتمر صحافي، اليوم، كرر رئيس الحكومة التركية المواقف السياسية نفسها التي رددتها القيادة السياسية طيلة اليومين الماضيين، مشدداً على محاسبة المتورطين في العملية، والتمييز بينهم وبين المؤسسة العسكرية، والتنويه برد فعل الشعب التركي، فضلاً عن اتهام غولن وجماعته بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.
وحرص يلدريم على التأكيد، مرة أخرى، أن من قاموا بهذا الانقلاب لا علاقة لهم بالجيش التركي، و"أن الجيش لا علاقة له بمن طلخت أيديهم بالدماء.. يجب ألا نخلط بين القوات المسلحة التركية وجنودنا وضباطنا، وبين هؤلاء الخونة"، قبل أن يوضح أن "محاولة الانقلاب حصلت داخل الجيش التركي والقوات المسلحة، لكن من نفذها ليسوا من ضباط صف الجيش التركي".
ولفت المسؤول التركي إلى أن "القوات المسلحة هي من تصدّت للمتمردين، وأجهضت الانقلاب على الشرعية"، متعهداً لـ"الشعب التركي" بـ"محاسبة الانقلابيين عن كل نقطة دم سفكوها"، موضحاً أن "المتمردين وجهوا السلاح إلى صدور أبناء الشعب، وهذا الأمر لم يقم به إلا بشار الأسد ( رئيس النظام السوري) ضد شعبه".
وأشاد يلدريم بتحرك الأتراك، الذين قال إنهم "أثبتوا، مرة أخرى، وحدتهم وتصميمهم على التمسك بالديمقراطية"، وإن "تركيا دولة عريقة، وسنثبت للعالم كله مدى قوتنا إزاء مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية".
وكشف أن عدد قتلى الانقلاب الفاشل وصل 208 أشخاص، من بينهم 145 مدنياً، و60 من الشرطة، و3 جنود، بالإضافة إلى مقتل 28 انقلابياً وعدد من الجرحى بين صفوفهم، مؤكداً أن 8877 من منتسبي وزارة الداخلية جرى توقيفهم على خلفية العملية.
وقال إن سلطات بلاده شرعت في طرد موظفين على ارتباط بمحاولة الانقلاب، وإن الحكومة ستتخذ، بعد أيام، قراراً بشأن مجلس الشورى العسكري، وإنها اتخذت تدابير عسكرية استثنائية، جواً وبراً، إزاء الأوضاع غير العادية التي تعيشها تركيا.
وتعليقاً على الجدل بخصوص العودة إلى اعتماد عقوبة الإعدام، تفادى الرد بعد تصاعد "المطالب الدولية" باحترام تركيا للقانون في ردها على المحاولة الانقلابية، حيث قال: "لا أستطيع الإجابة الآن بشأن إعادة تطبيق عقوبة الإعدام". موضحاً أن "هناك متظاهرين في الشارع التركي يطالبون بإعادة عقوبة الإعدام، وذلك يتطلب تعديلاً في الدستور".
وفي مسعى لبعث رسائل تطمين للفاعلين الاقتصاديين، أعلن يلدريم أن "كل المرافق الاقتصادية والمصارف تعمل بشكل ممتاز". مشدداً على أن "النظام الاقتصادي التركي لم يتأثر، وكافة البنوك والبورصات تعمل بانتظام".
ولم يفت المتحدث ذاته، تأكيد أن الحرب على حزب "العمال الكردستاني"، الذي تعتبره أنقرة "منظمة إرهابية" ستستمر، مبرزاً: "حزمنا ضد حزب الكردستاني جنوب شرق تركيا لن يتراجع".