بعد عشر سنوات من الانقسام الفلسطيني الداخلي، هل يمكن أن تشكل انتخابات البلديات المزمع عقدها في شهر أكتوبر المقبل في غزة والضفة مدخلاً لترميم البيت الفلسطيني الداخلي؟!، وهل يمكن أن تحرك المياه الراكدة في المشهد السياسي الفلسطيني لاسيما بعد موافقة الفصائل الفلسطينية على إجرائها ؟!.
فمن جانبها، أكدت حركة حماس في بيان صحفي، ضرورة إجراء الانتخابات المحلية في الضفة والقطاع وتجديد هيئاتها استنادًا إلى الإرادة الشعبية الحرة عبر صناديق الاقتراع، بما يؤدي إلى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لشعبنا الفلسطيني، متعهدة بالعمل على إنجاحها وتسهيل إجرائها بما يخدم مصلحة شعبنا وقضيتنا، وعلى أساس توفير ضمانات النزاهة وتكافؤ الفرص لهذه الانتخابات واحترام نتائجها.
فيما، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام، إنه لا يوجد مشكلة بخصوص مشاركة حركته في الانتخابات البلدية كونها معزولة عن أي اتفاق أو استحقاق سياسي، "لكن يجب أن تتم في إطار التوافق الوطني".
وأكدّ عزام في حديث خاص بـ"الرسالة"، أن الانتخابات بشكل عام يجب أن تجري على أساس التوافق، محذرًا أن إجرائها في ظل غياب حالة التوافق يزيد تعقيد الأجواء.
ويرى مراقبون أن إجراء الانتخابات ربما يكون الحجر الأساس لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وعودة المياه لمجاريها على أساس الشراكة الوطنية، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في المرحلة المقبلة.
تجديد الشرعيات
الكاتب والمحلل السياسي د. فايز أبو شمالة رأى أن إجراء الانتخابات في الضفة وغزة فرصة لبدء تجديد الشرعيات الفلسطينية، وأن ذلك له انعكاسات على الواقع الفلسطيني. واعتبر أبو شمالة في حديث لـ "الرسالة" موافقة حماس على المشاركة بالانتخابات "خطوة أولى على طريق الشرعية، ولم تبقِ عذراً لأولئك الذين يعيقون انتخابات المجلس التشريعي"، متسائلاً "لماذا لا تقرر السلطة إجراء انتخابات تشريعية بعد 6 أشهر، وما هو المعيق لذلك؟".
وقال إن موافقة حماس والفصائل على المشاركة بانتخابات البلديات، ستحشر السلطة بالموافقة على نتائجها وتجبرها على أن تستوفي الشرعيات الفلسطينية كاملة.
وأضاف "نحن أمام مرحلة جديدة من التنافس على صوت الشارع والناخب الفلسطيني، واللجوء إليه ليقرر السياسة التي يرغب أن تسير عليها الحكومة الفلسطينية".
وهذا ما ذهب إليه المحلل السياسي محسن أبو رمضان، مؤكداً أنه إذا تم التوافق على إجراء الانتخابات فإن ذلك يعطي مؤشرا لإرادة وطنية فلسطينية بالعودة إلى صندوق الاقتراع بدلاً من حالة الاحتقان والتوتر والتراشق الإعلامي الذي كرّس الانقسام الحاصل.
وبيّن أنه يجب توفير الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات، والتي تتمثل بحرية العمل والتعبير ووقف الملاحقات السياسية وتوفير مناخات مناسبة من الحرية.
يذكر أن آخر انتخابات بلدية جرت عام 2012، وشملت هيئات محلية في الضفة فقط، وآخر انتخابات رئاسية فلسطينية في 2005، كما جرت آخر انتخابات تشريعية في 2006، دون أن تتوافق حركتا "فتح" و"حماس" حتى اليوم، على تحديد موعد لإجراء الانتخابات المقبلة.
المصالحة الفلسطينية
ويمكن القول إن إجراء الانتخابات المحلية بالتوافق بين غزة والضفة يمثل العتبة الأولى للمصالحة الفلسطينية، باعتبار أن الانتخابات أحد ملفات المصالحة التي وقعت عليها الفصائل الفلسطينية في اتفاقي القاهرة والشاطئ.
واعتبر أبو رمضان أن إجراء الانتخابات "خطوة مهمة في إعادة بناء الوطن السياسي بصورة ديمقراطية، وأخرى على تنفيذ استحقاقات المصالحة"، فيما رجح أبو شمالة أنه في حال فوز حماس في الانتخابات أن تعترف السلطة وتسلّم المجالس المحلية للفائزين، لذلك فإن حماس وباقي الفصائل الفلسطينية معنية بأن تكون جزءًا من هذه المجالس البلدية"، وفق تقديره.
فيما أكد أبو رمضان، على ضرورة وجود ضمانات لنتائج الانتخابات بدون تزوير، والتي تتمثل في وجود لجنة انتخابات مركزية مهنية وشفافة، مضيفاً "يجب أن تكون هناك إرادة وطنية فلسطينية للضغط باتجاه الموافقة على نتائج الانتخابات، لأن ما يعانيه الشعب هو عدم الاعتراف بالنتائج نتيجة الانقسام".
وفي المجمل، فإن إجراء الانتخابات قد يحرك الأمور نحو إنهاء الانقسام وتأسيس مرحلة توافقية، خاصة في ظل العراقيل التي تواجه طرفي الانقسام والتي حالت دون تحقيق المصالحة الفلسطينية على أرض الواقع.