أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الدكتور حسن خريشة، أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية تمارس ضغوطا لترهيب المواطنين قبل وصولهم لصناديق الاقتراع للانتخابات المحلية المرتقبة، مؤكداً أن الانتخابات محاطة بكثير من المنغصات المحتملة.

وأوضح خريشة خلال حديث لـ"الرسالة نت"، أن أجهزة أمن السلطة لا تزال تواصل استخدام أسلوب العصى والجزرة مع المواطنين لتخويف الشارع الفلسطيني في الضفة، مبيناً أن المواطن قادر على إفشال هذه السياسة أكثر من أي وقت سابق.

وأكد أن الانتخابات حق للشعب الفلسطيني واستحقاق على السلطة رغم كل ما يجري من الأجهزة الأمنية قبل الوصول لصناديق الاقتراع، وتابع: "إن نتائج الانتخابات مرهونة بضمير المواطن الفلسطيني، فهو يقرر من يريد في سدة الحكم".

وأضاف "تجربتنا مع الانتخابات المحلية سابقاً، أنها تتسم بالنزاهة، لكن يتم هناك تدخلات من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، قبل الوصول لصناديق الاقتراع"، مشدداً على أن المواطن سيحدد النتائج رغم كل الضغوطات التي تُمارس.

واستبعد خريشة أن يؤثر تدخل أجهزة أمن السلطة على نتائج الانتخابات بشكل كبير، مشيراً إلى أن الانتخابات السابقة حققت بصورة كبيرة النزاهة والشفافية، رغم كل الممارسات والمضايقات من السلطة على المواطنين.

نتائج الانتخابات مرهونة بضمير المواطن فهو يقرر من يريد في سدة الحكم

وأشار إلى أن مشاركة حماس في الانتخابات وتسهيل إجرائها في قطاع غزة شكل مفاجأة للسلطة، آملاً أن تكون تلك الانتخابات مقدمة لإنهاء الانقسام وخطوة عملية للتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.

ولفت النائب في المجلس التشريعي، إلى أن جميع الأطراف الفلسطينية مطالبة بتقديم ضمانات حقيقية ومتبادلة لتحقيق الشفافية في الانتخابات، مستبعداً في الوقت ذاته أن توفر انتخابات البلدية أجواء كافية من الحرية في الضفة المحتلة.

وأكد أن الانتخابات محاطة بكثير من المنغصات المحتملة، أولها الضغوط التي ستمارس خارج صندوق الاقتراع لإنجاح فصيل دون آخر، بالإضافة إلى صعوبة إيجاد القوى الرئيسة "فتح، وحماس" أشخاص للترشح بقوة، مرجعاً ذلك لما تبع انتخابات 2006 من تضييق على المرشحين وحرمانهم من القيام بوظائفهم من قبل السلطة.

وأوضح أن الخلافات الداخلية في حركة فتح وانشطارها إلى تيارين، "النائب المفصول من فتح محمد دحلان ورئيس السلطة محمود عباس"، سيؤثر على الانتخابات ويعكر أجواءها.

مشاركة حماس في الانتخابات وتسهيل إجرائها في قطاع غزة شكل مفاجأة

وشدد خريشة على أن موقف الفصائل الفلسطينية وأدوارها في الانتخابات السابقة كانت سلبية، الأمر الذي قد يتكرر في الانتخابات المقبلة، على حد قوله.

وأضاف أن السلطة مضطرة للاعتراف والتعامل مع نتائج الانتخابات، متوقعاً أن تتعرض للضغوط من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" والاتحاد الأوروبي في حال فازت حركة حماس مجدداً.

وأشار إلى أن الرهان الأساسي في الانتخابات وما بعدها يقع على عاتق المواطن وصموده وقدرته على مواجهة الضغوط التي قد تصاحب نتائج الانتخابات.

وكان رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله قد أعلن في 21 يونيو/حزيران الماضي، أنه سيتم إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية في الضفة المحتلة وقطاع غزة، يوم 8 أكتوبر/تشرين أول المقبل.

الخلافات الداخلية في فتح وانشطارها إلى تيارين سيؤثر على الانتخابات 

وجرت آخر انتخابات بلدية في الضفة عام 2012، وشملت هيئات محلية في الضفة فقط؛ حيث رفضت حركة "حماس" المشاركة فيها، ومنعت إجراءها في قطاع غزة، وذلك لإقرارها من قبل حكومة غير شرعية وغير توافقية حينها.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية رحبت قبل أيام بالبيان الصادر عن حركة "حماس"، والذي أكدت فيه الأخيرة على مشاركتها بالانتخابات المقرر عقدها خلال الفترة المقبلة.

وقالت حماس في بيانها إنها ستسهّل إجراءات الانتخابات، وستعمل على إنجاحها بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني، وعلى أساس توفير ضمانات النزاهة وتكافؤ الفرص لهذه الانتخابات واحترام نتائجها.