أكد جميل الخالدي المدير الإقليمي في لجنة الانتخابات المركزية بغزة، أن التحضيرات لإجراء الانتخابات بالشراكة بين في الضفة وغزة، تجري على قدم وساق.
جاء ذلك خلال ندوة حوارية نظمتها وزارة الإعلام اليوم بعنوان "الانتخابات المحلية .. ضمانات النجاح وهواجس الفشل"، في فندق الكومودور غرب مدينة غزة.
وقال الخالدي في كلمة له :" الكرة الآن في ملعب لجنة الانتخابات المركزية لإنجاحها، مشيراً إلى أن نسبة التسجيل في الانتخابات وصلت إلى 86%، ومن المرجح أن تصل لـ 90%.
ولفت إلى وجود 274 مركز تسجيل للانتخابات في غزة، ويتم التنسيق مع وزارتي الداخلية من أجل تأمين سير الانتخابات والتعليم لتوفير الطواقم الفنية.
وأوضح أنه ستجري عملية اقتراع في السادس من شهر أكتوبر المقبل لرجال الأمن، مشدداً على ضرورة حماية العملية الانتخابات من جميع القوى والفصائل الفلسطينية في الضفة وغزة.
بدوره، جدد سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس ترحيب حركته بالانتخابات البلدية، رغم إقرارها دون توافق وطني.
وقال أبو زهري " من الصعب الذهاب لانتخابات دون معالجة الاشكاليات الموجودة، لكننا رغم ذلك رحبنا بها، وأعلنا مشاركتنا ضمن قوائم مشتركة".
وأضاف "بدأنا مشاورات مع الفصائل الفلسطينية من أجل التوصل لحالة من الشراكة، لتشكيل قوائم مهنية مشتركة بعيداً عن المناكفات السياسية".
وأكدت أن حركته ستبذل كل جهودها من أجل توفير التسهيلات اللازمة لإنجاح الانتخابات، "لدينا رغبة أن تكون غزة نموذجاً في الديمقراطية خلال العملية الانتخابية"، وفق قوله.
وطالب أبو زهري السلطة الفلسطينية بإصدار قرار سياسي يلزم الأجهزة الأمنية باحترام الانتخابات وعدم ملاحقة واعتقال المشاركين فيها، والمُنتخبين، مجدداً تأكيده على ضرورة تكافؤ فرص القوائم الانتخابية في الضفة وغزة.
من جانبه، أكد طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، على ضرورة احترام "ميثاق الشرف" الذي وقعت عليه الفصائل الفلسطينية.
وقال أبو ظريفة، إننا نبذل جهوداً مضنية منذ الاعلان عن الانتخابات، رغم الحالة السياسية الاستثنائية التي تعيشها غزة والضفة نتيجة الانقسام.
وأوضح، أن الهدف من توقيع "ميثاق الشرف" الوصول إلى حالة من الاستقرار والأمان خلال اجراء العملية الانتخابية، مشدداً على ضرورة كف الأجهزة الأمنية بالضفة من الملاحقة والاعتقال والاستدعاء.
وجدد تأكيده على ضرورة احترام المجالس المنتُخبة لنتائج الانتخابات والتعاطي معها دون أي تمييز.
من ناحيته، استعرض سفيان أبو سمرة وكيل وزارة الحكم المحلي، طبيعة عمل وزارته وانجازات البلديات خلال السنوات الماضية.
وأوضح أبو سمرة، أن الحكم المحلي، جهة رقابية حكومية تشرف على البلديات، مشيراً إلى أن نظامها يقوم على الانتخابات.
وأشار إلى أنه يجب على البلديات أن تضع القوانين والنظم التي تحدد طبيعة عملها، بعد الموافقة عليها من الحكم المحلي، لافتاً إلى أن الانتخابات تحدد شكل النظام السياسي في فلسطين.
وبيّن أن البلديات تقدم خدمات كثيرة للمواطنين، وتساهم في تسهيل العقبات التي تواجه بعض المشاريع الاستراتيجية، منوهاً إلى أهمية وجودها لتنفيذ أي مشاريع سواء في الضفة أو غزة.
