طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، الأمين العام للأمم المتحدة واتحادات المرأة العالمية ومؤسسات المرأة، بالتحقيق بما تعرضت له المرأة الفلسطينية من قبل الاحتلال وبخاصة خلال الحرب المتواصلة منذ أكتوبر 2023.

وقال الاتحاد في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للقضاء العنف ضد المرأة، تلقته "الرسالة نت"، إن الأمم المتحدة وجميع المنظمات الحقوقية الدولية، مطالبة باتخاذ خطوات جدية وفعالة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة والعمل على وقف حرب الإبادة والتطهير العرقي و العنف ضد المرأة الفلسطينية بشكل خاص والشعب الفلسطيني بشكل عام.

ويصادف اليوم الاثنين، اليوم العالمي للقضاء العنف ضد المرأة، الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر في عام 1999.

ودعا الاتحاد العام للنقابات المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع "من أجل الحرية والكرامة والعدالة، وإنقاذه من حرب القضاء على وجوده وانتزاعه من أرضه".

وشدد الاتحاد على أن المرأة الفلسطينية ليست فقط ضحية لهذه الجرائم، بل هي أيضا رمز للصمود والإرادة.

وتابع: "تواجه المرأة الفلسطينية الموت بشجاعة وتتمسك بحقها في الحياة والكرامة"، منوهًا لما تتعرض له المرأة الفلسطينية من عنف ممنهج وانتهاكات فظيعة ترتكب بحقها في ظل الحرب الإبادة والتطهير العرقي التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

واوضح بيان الاتحاد، أن حصيلة الشهداء من النساء في فلسطين وخاصة في قطاع غزة تجاوز أكثر 17 ألف شهيدة، والالاف من الجرحى من النساء، وعشرات النساء اللواتي تم الاعتداء عليهن بكل أشكال العنف من قبل الاحتلال، وحتى تعذيبهم داخل السجون.

وأردف البيان: "هذه الأرقام تروي حكاية الألم الذي يعصف بقلوبنا جميعا ليست أرقاماً فحسب، بل هي أرواح أمهات وزوجات، وأخوات وبنات قضين تحت القصف الوحشي الذي لا يفرق بين طفل رضيع وإمرأة وشيخ".

وأكد على أن "العنف والإجرام الممنهج الذي تمارسه حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة باستهداف النساء والأطفال بشكل خاص في محاولة لتدمير المجتمع الفلسطيني واستئصال وجوده".