رصد مركز حماية لحقوق الانسان في قطاع غزة مخالفة لجنة الانتخابات المركزية للقانون الأساسي بعدم نشرها سجل الناخبين لتقديم الاعتراض والطعون بعد انتهاء فترة التسجيل.

وقال المركز في تقرير له:" إنه وفق قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية، فإن لجنة الانتخابات المركزية ملزمة بنشر سجل الناخبين في مكان يسهل الاطلاع عليه لتقديم الاعتراضات من المواطنين والمؤسسات الحقوقية.

وأضاف: "لكن فوجئنا بالأمس عن اعلان اللجنة قرارها بتوقف التسجيل والنشر والاعتراض الساعة الرابعة مساء، معتبرة أن فترة التسجيل هي ذاتها فترة الاعتراض، الأمر الذي يعد مخالفة للنص القانوني الصريح للمادة 11 في قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية".

واعتبر المركز أن إغلاق باب الاعتراض بالتزامن مع إغلاق باب التسجيل يفوت المدة المزمنية الممنوحة قانوناً للاعتراض، مطالباً بنشر أسماء الناخبين في مكان يسهل الاطلاف عليه في نفس الدائرة الانتخابية.

ودعا لجنة الانتخابات لتحديد موعد البدء بالاعتراض والذي يستمر لمدة خمسة أيام، مبيناً أنه في حال عدم الالتزام بنص القانون فإنه سيتم التوجه للمحكمة المختصة.