أكدّ مركز حماية لحقوق الإنسان، أن المرسوم الرئاسي الأخير الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس حول الانتخابات البلدية، يحتوي على مخالفة دستورية.
وقال مدير المركز حازم الشعراوي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": "إن المادة الثانية من المرسوم تخالف بشكل صريح ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 56 من قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية".
وأوضح أن المادة تؤكد أن انتخاب رئيس المجلس يتم بأغلبية أعضاءه، وفي حال عدم حصول أيا من المرشحين الأغلبية المطلقة، تعاد الانتخابات بين الحائزين على أعلى الأصوات.
وكان رئيس السلطة أصدر مرسومًا رئاسيًا يحدد فيه نسبة مقاعد للمسيحيين أعلى من المسلمين في الضفة المحتلة.
وأكدّ الشعراوي أن هذا القرار غير دستوري وعلى الرئيس احترام القانون والغاء المادة الثانية من المرسوم، معربًا عن قلقه من تجاوز الرئيس للقانون الأساسي.
وأضاف أن اشتراط المرسوم بأن يكون رئيس المجلس مسيحيًا يتعارض مع حق المساواة بين الجميع، كما ويخالف حقًا دستوريًا كفلته المادة 9 من القانون الأساسي الفلسطيني.
وشدد على أن القانون يحترم المساواة بين الجميع، وعدم التمييز بين الطوائف المختلفة في تقلد المناصب بالمجالس الحلية.
وبيّن أن طريقة تعيين المجالس المحلية تتم بالانتخابات كما نصت عليه القوانين، وليس بطريقة التعيين.
