العمال الفلسطينيون في (إسرائيل) تحت مقصلة العنصرية

يواجه العمال الفلسطينيون في (إسرائيل) قوانين عنصرية، تحرمهم من المطالبة بحقوقهم أمام المحاكم (الإسرائيلية)، وهو ما يضاعف من صعوبة أوضاعهم المعيشية.

ويعاني العامل الفلسطيني إجراءات أمنية مشددة وتفتيشا مذلا، ما يجعل لقمة عيشه مغموسة بالقهر، لتأتي القوانين العنصرية تضاعف أزماته.

وتشير إحصائية غير رسمية إلى أن عدد العمال الفلسطينيين في (إسرائيل) 105 آلاف عامل، وهم يمثلون قرابة 2.2 من مجموع القوى العاملة في دولة الاحتلال، ونحو 11.7% من مجموع القوى العاملة في الضفة.

قانون جائر

ووقعت وزيرة القضاء (الإسرائيلية) ايليت شاكيد على أنظمة قانونية جديدة تلزم كل شخص "غير إسرائيلي" ويريد التوجه الى محاكم العمل (الإسرائيلية)، أن يودع كفالة مالية في المحكمة، وهي كفالة غير مستردة في حال رفضت دعوته أو ردت لأي أسباب.

وقالت الإذاعة العبرية إن هذه الأنظمة تأتي "من أجل ردع فلسطينيين يعملون لدى أرباب عمل إسرائيليين عن تقديم دعاوى غير مبررة إلى محاكم العمل الإسرائيلية".

بدوره، اعتبر وكيل وزارة العمل ناصر القطامي هذه الأنظمة الجديدة استمرارا للتمييز العنصري الذي يمارسه الاحتلال بحق العاملين داخل الخط الأخضر، "فالقانون الذي يحكم العامل في دولة تسمي نفسها ديمقراطية يطبق على العامل الفلسطيني بمنطق وعلى الإسرائيلي بمنطق آخر".

وقال القطامي إن كل هذه الإجراءات تأتي لتشديد الخناق على العمال الفلسطينيين، الذين يواجهون المخاطر يوميا ويتعرضون لعمليات إذلال يومي على حواجز الاحتلال قبل الوصول إلى أماكن عملهم، وكجزء من سلسلة إجراءات تفرضها سلطات الاحتلال ومنها سلسلة الاقتطاعات المالية الطويلة، ووقف التصاريح بشكل مفاجئ أحيانا ومنع دخول العمال.

وأضاف: "وزارة العمل بإمكانها مواجهة هذه الإجراءات التي لا أساس قانوني لها، وإفشالها من خلال عضويتها في العديد من المنظمات الدولية، عبر فضح الإجراءات وتعريتها".

ويتوجه قسم من العمال إلى محاكم العمل (الإسرائيلية)، لكن غالبية الدعاوي تنتهي دون أي تقدم أو نتيجة، بسبب صعوبة الإثبات بأن العامل جرى تشغيله لدى المزارع، وستسهم الأنظمة الجديدة بمراكمة مصاعب أخرى أمام العمال الفلسطينيين.

إدانات واسعة

من جهتها، أدانت وحدة حقوق الإنسان في غزة، القانون (الإسرائيلي) بمنع العمال الفلسطينيين من المطالبة بحقوقهم، معتبرة هذا الإجراء انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان ويشكل خطرا على حقهم في الحصول على لقمة العيش.

وقالت الوحدة في تصريح لها، إن (إسرائيل) تسعى من وراء إقرار هذا القانون إلى محاربة العمال الفلسطينيين في لقمة عيشهم واستمرار للخنق الاقتصادي الذي تفرضه (إسرائيل) في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكدت على أن الأمر يحتاج إلى مطالبة جميع الأطراف في منظمات حقوق الإنسان الفلسطيني، للوقوف في وجه الابتزاز والاضطهاد من جيش الاحتلال.

وناشدت كافة المؤسسات الحقوقية في المجتمع المحلي والعالمي بضرورة الضغط على (إسرائيل) لوقف القوانين التي تقرها بحق العمال الفلسطينيين، وعدم التقاعس في استرجاع حقوقهم المالية لأنها حق لهم دون قيود أو شروط.

وفقا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن (إسرائيل) ملزمة بضمان المعيشة لسكان الأراضي المحتلة الفلسطينية الخاضعة لسيطرتها الفعلية، كما أن عليها أن تضمن لهم حقوقهم في العمل والاستمتاع بمستوى حياة لائق.

وتجدر الإشارة إلى أن المشغلين الإسرائيليين يستغلون ضائقة العمال الفلسطينيين، وخاصة العمال الذين لا يملكون تصاريح للتواجد في (إسرائيل)، ويشغّلوهم مقابل أجر زهيد وبظروف صعبة تتمثل في حرمانهم من الحقوق التي يستحقونها حسب القانون.