قال جميل الخالدي، المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، إن اختيار "رئيس المجلس البلدي، يتم عبر الأعضاء المنتخبين".
وردًا على سؤال فيما يتعلق بقانونية المادة الثانية للمرسوم الرئاسي حول كوتة المسيحيين في الانتخابات، أضاف" إن كان هناك تجاوز في المرسوم الرئاسي الأخير بشأن تحديد كوتة المسيحين في الانتخابات، سيراجعه القانونيون".
وطبقًا لمركز حماية الحقوقي، فإن المادة الثانية من المرسوم تخالف بشكل صريح ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 56 من قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية، والتي تؤكد أن انتخاب رئيس المجلس يتم بأغلبية أعضائه، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين الأغلبية المطلقة، تعاد الانتخابات بين الحائزين على أعلى الأصوات.
ولم ينفِ الخالدي صراحة قانونية المرسوم، واكتفى بالقول "إن كان هناك تجاوز للقانون، فيمكن للقانونين مراجعتها عبر طرقهم القانونية"، مع إقراره بأن رئيس المجلس سيختاره الأعضاء المنتخبون.
اللجنة ستوجه دعوات لمنظمات دولية للإشراف على الانتخابات
وأكدّ الخالدي في لقاء تحت "مجهر الرسالة"، التي تنظمه المؤسسة، أنّ اللجنة ستوجه دعوات لمؤسسات دولية، من أجل المراقبة على الانتخابات، بالمشاركة مع الرقابة المحلية والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى وكلاء القوائم.
وأضاف الخالدي "القانون يتيح للرئيس إصدار مرسوم، وكنا بانتظار الإصدار الأخير من أجل التعامل مع المقاعد في الهيئات المحلية ".
وحول عدد الكوتة المسيحية، أجاب "القانون أتاح للرئيس إصدار مراسيم، ولم يحدد أعداد المقاعد المسيحية، ويترك الأمر للرئيس"، موضحاً أن اللجنة مهمتها تطبيق القانون بمعزل عن الثغرات الموجودة فيه، "ومهمتها كتابة التقارير والتوصيات ورفعها للجهات الرسمية والحقوقية، لتؤخذ بعين الاعتبار في المراحل القادمة".
وأكدّ صلاحية المحاكم البدائية في غزة للنظر في طعون الانتخابات، مشيراً إلى أن اعتمادها تم بشكل نهائي. وقال إن ما ورد في ميثاق الشرف حول إشراف المحاكم البدائية على الطعون الانتخابية، مستمد من القانون، وتم إقرار ذلك.
اللجنة تطبق القوانين بمعزل عن الثغرات الموجودة فيها
وأوضح أن ميثاق الشرف الذي وقعت عليه الفصائل هو ميثاق أدبي وأخلاقي وملزم من الناحية الأدبية والأخلاقية "ولكنه غير ملزم قانونيًا"، مضيفًا " في حال حصلت إشكالية نعود للقانون وليس للميثاق، ولكن الأخير مستمد من القانون"، وفق قوله.
السجل الانتخابي
وتعقيبًا على الأنباء بشأن اكتشاف تكرار 25 ألف في السجل الانتخابي، أوضح أن هذه القضية ظهرت من خلال تسليم اللجنة الفصائل السجل الانتخابي بعد انتهاء مرحلة النشر والاعتراض قبل أسبوعين، ويتخلله تسجيل المواطنين أسماءهم وتعديل بياناتهم.
وأضاف "جرى هناك تعديل بيانات من مواطنين، مسجلين من قبل وشرعوا بتحديث بياناتهم مع وجود تعديلات عليها، فظهر في السجلات تكرارًا لهذه الأسماء"، مشيرا إلى انه سيتم اعتماد التحديث النهائي فقط "لأن الحواسيب لا تعتمد أرقام هويات أو أسماء مكررة". وأكدّ أن اللجنة ستسلم الفصائل السجل النهائي حين الانتهاء منه، وهو الذي سيعتمد في عملية الانتخابات.
مراحل العملية الانتخابية
وبيّن أن عدد المسجلين في التحديث الانتخابي وصل لـ 69 ألف في الضفة بنسبة 80%، و53 ألف في غزة بنسبة 90% من الناخبين، مشيرا إلى انه سيتم اعتماد الكشف كسجل نهائي للعملية الانتخابية.
سنسلّم الفصائل سجل التحديث الأخير فور الانتهاء منه
وشرح الخالدي مراحل العملية الانتخابية التي بدأت منذ أسبوعين بمرحلة التسجيل والاعتراض واستمرت لمدة 5 أيام، مشيراً إلى أن مرحلة الترشح للقوائم ستبدأ في السادس عشر من أغسطس لمدة عشر أيام، موضحاً أن عملية الترشح ستتم للقوائم فقط، وكل قائمة تطرح مرشحيها بعدد أعضاء مقاعد المجلس البلدي أو أقل لكن دون زيادة.
ولفت إلى أن اللجنة شرعت بتدريب موظفين للإشراف على مراحل العملية الانتخابية، وسيتم توضيح آلية الترشح للفصائل والمواطنين كذلك. ونبه إلى أن مرحلة الدعاية الانتخابية ستبدأ قبل عملية الاقتراع بـ 13 يومًا، وسيتم تحديد ضوابط لها من خلال الاجتماع مع الفصائل ووسائل الاعلام والقوائم المرشحة، مشيرا الى ان ميثاق الشرف التي وقعت عليها الفصائل يعتبر ضامن لحد كبير لسير العملية الانتخابية بدون اشكاليات.
اللجنة تتكفل بمصاريف التعليم دون الداخلية والقضاء
ونفى الخالدي وجود نوايا لإرجاء عقد الانتخابات البلدية، وقال إن " اجراءها في موعدها استحقاق قانوني، ونتعامل معها على هذا الأساس".
وبشأن تجهيزات اللجنة للانتخابات، أكدّ أن التنسيق جارٍ مع وزارتي التعليم والداخلية، إضافة للمحاكم البدائية بغزة، منبهًا بأن اللجنة ستتكفل بـدفع مصاريف التربية والتعليم، بينما ستتولى الداخلية والمحاكم صرف احتياجاتهم بأنفسهم.
وأوضح أن التربية والتعليم أفرزت عدداً من الموظفين وكذلك الداخلية أعلنت جهوزيتها وتعاونت على أبعد مستوى مع اللجنة، كما قال.